هبة نبيل
علمت "المال" من مصدر مطلع بقطاع الاتصالات، أن النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وافقت على ورقة تم تقديمها خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الأخير، تتضمن وضع حد أدنى لأجور العاملين بالشركة قيمته 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف نصف شهر مكافأة للعاملين مقابل تأجيل النظر فى باقى المطالب.
وأوضح المصدر أن أحتجاجات العاملين بالشركة المصرية حالياً غير مبررة، لاسيما بعد قدرة الشركة على تحقيق صافى أرباح سنوية بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا، مقابل 2.1 مليار جنيه فى 2014، الأمر الذى يؤكد نجاح مجلس إدارة الشركة الحالى، لا فشله كما ادعى البعض.
يشار إلى أن عددًا من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات تجمهروا أمس، أمام مكتب الرئيس التنفيذى المهندس أسامة ياسين بالقرية الذكية، اعتراضا على ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الشركة صرف 3 شهور من الأرباح فقط، مما دفعه للاجتماع معهم على مدار ساعة ونصف دون الخروج بأى نتائج.
من ناحية أخرى، أكد أحد العاملين بالشركة فى تصريح لـ المال، عدم تمثيل النقابة العامة لإرادة العاملين بالشركة، موضحاً أن العاملين لم يوافقوا على الورقة التى تم تقديمها بمجلس الإدارة، إذ إن قرار الحد الأدنى للأجور والمكافأة لا يحقق مطالبهم.
وأشار إلى أن النقابة العامة لا تنحاز إلى حقوق العاملين ولكنها تصفق لقرارات الشركة، مضيفاً أن العاملين لم يوافقوا على تمثيلهم من خلال هذه النقابة فى اجتماع وزير الاتصالات المنعقد حاليا لحل أزمة العاملين، كما أن هناك نقابة أخرى مستقلة تعبر عن مطالب وحقوق العاملين بالشركة، وهى المنوط بها الحديث والدفاع عن العمال.
ويجتمع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، الآن بأعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وقيادات إداراتها التنفيذية بجانب عدد من الممثلين عن العاملين، لاحتواء الموقف الراهن بالشركة.
واستنكر قرار مجلس إدراة الشركة بصرف 3 شهور أرباح سنوية للعاملين قيمتها 40 مليون جنيه بدلًا من 6 شهور كما كان يحدث من قبل، فى الوقت الذى حققت فيه الشركة زيادة سنوية على أرباحها، إلى جانب مماطلة الإدارة فى تنفيذ قرار زيادة العلاوة السنوية إلى 10% والتى طالب بها العاملون خلال احتجاجات سابقة.
وقال أن العاملين يطالبون وزير الاتصالات بصرف مسستحقاتهم بالكامل علاوة على حل مجلس إدارة الشركة الحالى الفاشل-على حد قوله-، موضحاً أن الأنجازات التى حققتها الشركة فى حجم الآرباح لاتنسب لهذا المجلس الذى تولى الإدارة فى يونيو الماضى أى نصف العام المالى .
واضاف أن عدم خروج إجتماع وزير الاتصالات بالشركة بنتائج تحقق مطالب العاملين سيؤدى إلى تصعيد الإحتجاجات بالشركة ، لافتاً إلى أنه لم يتم الاتفاق على حجم التصعيد حتى الأن .
ونوه إلى أن الشركة المصرية للإتصالات هى البنية التحتية التى تعمل على أساسها كافة شركات الإتصالات بالسوق ، كما أن أى نجاح أوأرباح تحققه الشركات التابعة يعود لعمل المصرية ، موضحاً أنه إذا قام العاملين بالشركة بالامتناع عن العمل سوف يعطل ذلك قطاع الاتصالات بالكامل .
