فريق المال
أكد أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جارٍ التفاوض مع مجموعة من المستثمرين لتنفيذ أعمال البنية الأساسية الذكية الخاصة بالمنطقة المحيطة بميناء شرق بورسعيد، لتتم إدارتها من خلال مركز للتحكم بكل المشروعات المقرر إنشاؤها من الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد المنتظر افتتاح القناة الجانبية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، سيسهم فى خدمة حركة الملاحة البحرية لمنطقة شرق أفريقيا.
وأضاف فى كلمته بفعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس، أن هناك خطة وضعتها الهيئة حالياً تختص بالانتهاء من جميع احتياجات المنطقة من الكهرباء والمياه فى فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن الهيئة تتواصل مع المستثمرين الأفارقة لبحث إمكانية ضخ استثمارات بالأربع مناطق المحيطة بقناة السويس، والموزعة على شرق بورسعيد وغربها.
وتابع إن مناطق القنطرة ووادى التكنولوجيا وغرب السخنة لديها الكثير من المميزات الاستثمارية والفرص الحقيقية، ولذا يجرى تجهيزها الآن، وتعتبر منطقة غرب السخنة أكثرها جاهزية.
وأشار إلى أن منطقة شرق بورسعيد يتوفر بها مراكز لوجيستية وصناعية، ويوجد بها نفق سيارات، قائلاً: إن افتتاح الميناء فى التوقيت المحدد له يعتبر أول تجربة لمصر لإنجاز المشروع فى وقت قياسى، كما أنه أول ميناء يتميز بكفاءة التشغيل ويمكن تشغيله بأحدث التكنولوجيات الحديثة، كما يقلل زمن عبور الحاويات.
وأضاف أن مصر بدأت دراسة استغلال المنطقة المحيطة بالممر الملاحى لقناة السويس منذ عام 1982، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع مساحة المنطقة لتصل إلى 461 كم مقابل 20 كم عند بداية إنشائها، وتتضمن 6 موانئ، وتعتبر ثلث المساحة الإجمالية لسنغافورة، و10 أضعاف مساحة جبل على بالإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة الاقتصادية مستقلة فى قراراتها، ويتمتع مجلس إدارتها بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين.
وقال إن أبرز القطاعات الاستثمارية الموجودة بالمنطقة هى الاتصالات والسيارات والنقل البحرى والطاقة الجديدة وتحلية المياه، موضحاً أنه جار تجهيز ميناء العين السخنة حالياً، عبر إنشاء أرصفة ومحطات للمياه، ومنتظر أن تنتهى بحلول الـ24 شهراً المقبلة.
وقال بيتر هينشلاف، سكرتير عام الغرفة العالمية للشحن، إن الغرفة تعتبر من كبرى المنظمات العالمية التى تعنى بالتعامل مع شركات الشحن العالمية، وتضم فى عضويتها أكثر من 80 % من الأسطول العالمى من السفن، لافتاً إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة أضاف لمصر الكثير من المميزات، إذ يعتبر إنجازًا رائعًا فى ظل إتمام إنشائه فى الوقت المحدد، كما يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المارة، وبالتالى أضفى ميزة لحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن اللقاءات التى انعقدت مع مسئولى هيئة قناة السويس ستفتح أبوابًا جديدة من العلاقات، وتعتبر مؤشرا جديدا لطريقا تنمويا، آملا أن يسفر المؤتمر عن لقاءات مثمرة وبناءة.
فيما أكد شيرين حسن، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى سابقاً، أن التغيرات التى يشهدها العالم حاليا من انخفاض حركة التجارة وأزمة الاقتصاد الصينى وانخفاض أسعار النفط لن تستمر طويلاً، لأنها تسير فى عكس اتجاه حركة السوق الطبيعية، متوقعاً تعافى الصين وقيامها من كبوتها سريعا لأنها تعتبر من كبرى اقتصادات دول النمور الآسيوية.
وقال إن هناك الكثير من التوقعات بشأن زيادة حركة التجارة العالمية فى الفترة المقبلة بناءً على تغيرات الدخل القومى حاليا لبعض الدول وزيادة حجم الطلب بما يدحض الادعاءات التى وقفت ضد مشروع توسعة القناة من البداية.
وأضاف أن مشروع إنشاء قناة السويس الثانية فى ظل الظروف السيئة التى مرت بها مصر يعتبر إنجازا حيويا، مشيرا إلى الدور الحيوى للقناة الجيوسياسى والاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى دورها المتوقع فى تيسير حركة التجارة.
وأضاف أن نحو %87 من شحنات الغاز المسيل لمنطقة شمال أوروبا تعبر من قناة السويس، التى أصبحت أكثر الطرق استقرارا أمام أساطيل نقل الكثير من الدول مثل الصين والخليج العربى فى ظل الميزة التى تقدمها وهى استقرار سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن صناعة النقل البحرى تشهد تغيرات مهمة حاليا، تصب فى صالح رفع إيرادات القناة، أبرزها خطة البرنامج التنموى الصينية لتعزيز حركة نقل وشحن الحاويات بها على مدار الـ7 سنوات المقبلة بدأ تفعيلها منذ العام الماضى.
وأشار إلى الخطوات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لإحباط منافسيها من القنوات والممرات الملاحية العالمية، من خلال زيادة قدراتها الاستيعابية سنويا، لافتا إلى أن أهم المنافسين الجدد للقناة عالميا هم مثلث شنغهاى لتداول السلع، بالطريق القطبى الشمالى، وطريقا الحرير ورأس الرجاء الصالح، الذى لا تفضله كل شركات الشحن، كما أن طاقتهم الاستيعابية محدودة مقارنة بالقناة.
أكد أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جارٍ التفاوض مع مجموعة من المستثمرين لتنفيذ أعمال البنية الأساسية الذكية الخاصة بالمنطقة المحيطة بميناء شرق بورسعيد، لتتم إدارتها من خلال مركز للتحكم بكل المشروعات المقرر إنشاؤها من الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد المنتظر افتتاح القناة الجانبية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، سيسهم فى خدمة حركة الملاحة البحرية لمنطقة شرق أفريقيا.
وأضاف فى كلمته بفعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس، أن هناك خطة وضعتها الهيئة حالياً تختص بالانتهاء من جميع احتياجات المنطقة من الكهرباء والمياه فى فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن الهيئة تتواصل مع المستثمرين الأفارقة لبحث إمكانية ضخ استثمارات بالأربع مناطق المحيطة بقناة السويس، والموزعة على شرق بورسعيد وغربها.
وتابع إن مناطق القنطرة ووادى التكنولوجيا وغرب السخنة لديها الكثير من المميزات الاستثمارية والفرص الحقيقية، ولذا يجرى تجهيزها الآن، وتعتبر منطقة غرب السخنة أكثرها جاهزية.
وأشار إلى أن منطقة شرق بورسعيد يتوفر بها مراكز لوجيستية وصناعية، ويوجد بها نفق سيارات، قائلاً: إن افتتاح الميناء فى التوقيت المحدد له يعتبر أول تجربة لمصر لإنجاز المشروع فى وقت قياسى، كما أنه أول ميناء يتميز بكفاءة التشغيل ويمكن تشغيله بأحدث التكنولوجيات الحديثة، كما يقلل زمن عبور الحاويات.
وأضاف أن مصر بدأت دراسة استغلال المنطقة المحيطة بالممر الملاحى لقناة السويس منذ عام 1982، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع مساحة المنطقة لتصل إلى 461 كم مقابل 20 كم عند بداية إنشائها، وتتضمن 6 موانئ، وتعتبر ثلث المساحة الإجمالية لسنغافورة، و10 أضعاف مساحة جبل على بالإمارات، مشيراً إلى أن الهيئة الاقتصادية مستقلة فى قراراتها، ويتمتع مجلس إدارتها بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين.
وقال إن أبرز القطاعات الاستثمارية الموجودة بالمنطقة هى الاتصالات والسيارات والنقل البحرى والطاقة الجديدة وتحلية المياه، موضحاً أنه جار تجهيز ميناء العين السخنة حالياً، عبر إنشاء أرصفة ومحطات للمياه، ومنتظر أن تنتهى بحلول الـ24 شهراً المقبلة.
وقال بيتر هينشلاف، سكرتير عام الغرفة العالمية للشحن، إن الغرفة تعتبر من كبرى المنظمات العالمية التى تعنى بالتعامل مع شركات الشحن العالمية، وتضم فى عضويتها أكثر من 80 % من الأسطول العالمى من السفن، لافتاً إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة أضاف لمصر الكثير من المميزات، إذ يعتبر إنجازًا رائعًا فى ظل إتمام إنشائه فى الوقت المحدد، كما يهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المارة، وبالتالى أضفى ميزة لحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن اللقاءات التى انعقدت مع مسئولى هيئة قناة السويس ستفتح أبوابًا جديدة من العلاقات، وتعتبر مؤشرا جديدا لطريقا تنمويا، آملا أن يسفر المؤتمر عن لقاءات مثمرة وبناءة.
فيما أكد شيرين حسن، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى سابقاً، أن التغيرات التى يشهدها العالم حاليا من انخفاض حركة التجارة وأزمة الاقتصاد الصينى وانخفاض أسعار النفط لن تستمر طويلاً، لأنها تسير فى عكس اتجاه حركة السوق الطبيعية، متوقعاً تعافى الصين وقيامها من كبوتها سريعا لأنها تعتبر من كبرى اقتصادات دول النمور الآسيوية.
وقال إن هناك الكثير من التوقعات بشأن زيادة حركة التجارة العالمية فى الفترة المقبلة بناءً على تغيرات الدخل القومى حاليا لبعض الدول وزيادة حجم الطلب بما يدحض الادعاءات التى وقفت ضد مشروع توسعة القناة من البداية.
وأضاف أن مشروع إنشاء قناة السويس الثانية فى ظل الظروف السيئة التى مرت بها مصر يعتبر إنجازا حيويا، مشيرا إلى الدور الحيوى للقناة الجيوسياسى والاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى دورها المتوقع فى تيسير حركة التجارة.
وأضاف أن نحو %87 من شحنات الغاز المسيل لمنطقة شمال أوروبا تعبر من قناة السويس، التى أصبحت أكثر الطرق استقرارا أمام أساطيل نقل الكثير من الدول مثل الصين والخليج العربى فى ظل الميزة التى تقدمها وهى استقرار سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن صناعة النقل البحرى تشهد تغيرات مهمة حاليا، تصب فى صالح رفع إيرادات القناة، أبرزها خطة البرنامج التنموى الصينية لتعزيز حركة نقل وشحن الحاويات بها على مدار الـ7 سنوات المقبلة بدأ تفعيلها منذ العام الماضى.
وأشار إلى الخطوات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لإحباط منافسيها من القنوات والممرات الملاحية العالمية، من خلال زيادة قدراتها الاستيعابية سنويا، لافتا إلى أن أهم المنافسين الجدد للقناة عالميا هم مثلث شنغهاى لتداول السلع، بالطريق القطبى الشمالى، وطريقا الحرير ورأس الرجاء الصالح، الذى لا تفضله كل شركات الشحن، كما أن طاقتهم الاستيعابية محدودة مقارنة بالقناة.
.jpg)
