كتب ـ ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:
خاطب الاتحاد المصرى لشركات التأمين وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور للموافقة على تعميم الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على السيارات، فى خطوة تستهدف محاصرة عمليات غش وتزوير الوثائق.
وقال أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أحد أعضاء المجلس التنفيذى للممتلكات باتحاد التأمين، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه الأخير التقرير المرسل من اللجنة الفنية لتأمينات السيارات، والذى رصد التحديات التى تواجه فرع التأمين الإجبارى- الذى تصرف تعويضاته للأفراد المتضررين من حوادث السيارات وليس لمالكيها-، وفى مقدمتها تنامى ظاهرة الغش والتزوير.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذى اتفق على إنشاء نظام تكنولوجى يتيح لشركات التأمين إصدار التغطيات من خلال مندوبيها بأكشاك المرور، مما يحد من محاولات التلاعب، لافتا إلى أن الاتفاق على ميكنة الوثائق جاء بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الوثائق النمطية إلكترونيا.
ومن المعروف أن الوثائق النمطية، هى التغطيات التى يتم وضع أسعار موحدة لها، مثل وثائق السفر ووثائق الإجبارى، مقارنة بالوثائق غير النمطية والتى يتم تسعير كل تغطية فيها حسب كل شركة.
من ناحية أخرى، علمت «المال» أن هناك اقتراحا سيتم تقديمه للاتحاد فور موافقة «الداخلية» على الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى، ويتضمن إنشاء مجمعة للتأمين الإجبارى «محفظة لجمع الأقساط وصرف التعويضات» بحيث يتم إصدار الوثائق من خلال منفذ واحد لجميع شركات التأمين، على أن يتم توزيع الأقساط بناء على حصص شركات التأمين من أقساط هذا الفرع.
وقال «عارفين» إن النظام الإلكترونى يأتى فى إطار خطة الاتحاد لتأسيس بنك معلومات أو قاعدة بيانات شاملة عن سوق التأمين.
وبلغت أقساط شركات التأمين من فرع التأمين الإجبارى على السيارات 622.9 مليون جنيه خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2015،مقابل 573.4 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من 2014، فيما بلغ حجم التعويضات 434.4 مليون جنيه، مقابل 534.8 مليون جنيه خلال فترتى المقارنة.
