حددت مصلحة الجمارك يوم 27 نوفمبر الجاري جلسة مزاد لبيع عدد من السيارات مختلفة الماركات بجمارك بورسعيد ودمياط، وذلك بنادي الجيزة الرياضي.
واشترطت مصلحة الجمارك من يرسو عليه المزاد سداد 30% من ثمن الصفقة المباعة، كما يتم سداد مقدم الثمن الـ30 نقدا بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية فور الترسية أو طبقا لنظام الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بأمر دفع مدفوع مسبقا على الكود المؤسسي 32100401 باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك بالنسبة للبضائع والسيارات والعقارات التابعة لجهات حكومية.
وتشمل السيارات المفترض عقد المزايدة عليها سيارة ركوب مستعملة ماركة كيا اسبورتاج 4 سلندر، وسيارة ركوب مستعملة ماركة هيونداي افانتي، إضافة إلى سيارة ركوب مستعملة ماركة هيونداي لافيتا، وسيارة ركوب مستعملة ماركة بي إم دبليو.
كما تشمل السيارات المباعة سيارة ركوب مستعملة هيونداي، وسيارة مركوب ماركة كيا مورتنج، وسيارة ماركة دايو نوبيرا، إضافة إلى ماركة كيا سيراتو، وماركة مرسيدي C200 .
وخلال أكتوبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن إجراءات بيع البضائع المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة والموانئ.
وأوضح غتوري عبر منشور تعليمات رقم 74 لسنة 2022 أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع بالمنافذ الجمركية المختلفة بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة لسحب اللوطات المطروحة للبيع بالمزايدات العلنية أو التعديل فيها.
وأكد أنه لما كان هذا الأمر من شأنه الإضرار بسلامة إجراءات البيع، وتجنبا لتكرار مثل هذه الحالات، فينبه على جميع الإدارات العامة للمهمل والبيوع بعدم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسحب اللوطات المطروحة للبيع والمعلن عنها إلا من خلال رئيس الإدارة المركزية المختص.
كما يراعى الالتزام بتسليم المختصين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية استمارات المعاينة قبل القيام بإجراءات عمليات التصنيف بوقت كاف، على أن تكون هذه الاستمارات مستوفاة لجميع شروط البيع وفق صحيح القانون والإجراءات المنظمة لذلك.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية، قررت إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.
وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.
ونص المنشور على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تمت بالمزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع.
وجاء المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021 ، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.
يذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من جميع البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع.
وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.