إعطاء المحافظ حق إبداء الرأى بعد التسعير.. ورئيس جهة ولاية يرد: مخالف للقانون
أحمد عاشور
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت وزارة التنمية المحلية، فى بيان صحفى مساء أمس الأول، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاستثمار بشأن تطبيق تعديلات قانون الاستثمار الصادرة بالقرار رقم 17 لسنة 2015، بالمخالفة للمادة 80 منه والمادة 109 من لائحته التنفيذية التى تحكم عمليات التسعير.
وأقرت الوزارة، بعد مرور أكثر من 8 أشهرعلى تعديل القانون، بأنها سترسل بيانا بجميع أراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها، على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محددا عليها المواقع والأبعاد أيا يكن نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية (هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى).
وبرغم أن المادة 80 من القانون والمادة 109 من لائحته التنفيذية، أعطت للجهات الإدارية صاحبة الولاية على أراضى الدولة، حق إبداء الرأى المسبق فى التسعير فقط، إلا أن بيان "التنمية المحلية" أكد أنه عند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير، وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير على أن يتم تحصيله فيما بعد من المستثمرين.
وقال رئيس إحدى الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضى لـ«المال»، إن الجهات الإدارية ليس لديها سلطة إبداء الرأى فى التسعير بعد اعتماده من لجنة التقييم، مؤكدا أن إبداء الرأى يكون فقط قبل الشروع فى عمليات التسعير، مضيفًا أن هيئته رفضت إبداء الرأى فى أسعار أرضيها، خاصة أن هذا الإجراء مخالف للقانون وإن تم فيكون بشكل ودى.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار دافعت فى أكثر من مناسبة عن ضرورة إبعاد الجهات صاحبة الولاية عن التدخل المباشر فى التسعير أو تخصيص الأراضى، لمنع الفساد فى عقود تخصيص الأراضى ولكن ما تم الاتفاق عليه يؤكد عودة صلاحيات المحليات فى عمليات التخصيص.
ودلل المسئول على ذلك، بتأكيد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه لايوجد ما يمنع أن تكون اللجان التى يتم تشكيلها سواء للتصرف فى الأراضى أو البت فى العروض أو غيرها من اللجان، برئاسة المحافظ، وفى حال استشعار المحافظ أن التسعير مبالغ فيه، تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة فى المنطقة للاسترشاد بها، أو تقوم باختيار جهة أخرى من الجهات الأربع المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
وجاء بيان «التنمية المحلية» عقب اجتماع عُقد السبت الماضى، بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد فى 9 يناير الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وحاولت «المال» الحصول على تعليق من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لكنه لم يرد.
وكان وزير الاستثمار قال - فى حوار مع «المال» - إنه لايمانع من إجراء أى تعديلات على قانون الاستثمار، بما يخدم مصالح المستثمرين شريطة عدم العودة إلى أخطاء الماضى.
أحمد عاشور
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت وزارة التنمية المحلية، فى بيان صحفى مساء أمس الأول، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاستثمار بشأن تطبيق تعديلات قانون الاستثمار الصادرة بالقرار رقم 17 لسنة 2015، بالمخالفة للمادة 80 منه والمادة 109 من لائحته التنفيذية التى تحكم عمليات التسعير.
وأقرت الوزارة، بعد مرور أكثر من 8 أشهرعلى تعديل القانون، بأنها سترسل بيانا بجميع أراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها، على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محددا عليها المواقع والأبعاد أيا يكن نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية (هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى).
وبرغم أن المادة 80 من القانون والمادة 109 من لائحته التنفيذية، أعطت للجهات الإدارية صاحبة الولاية على أراضى الدولة، حق إبداء الرأى المسبق فى التسعير فقط، إلا أن بيان "التنمية المحلية" أكد أنه عند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير، وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير على أن يتم تحصيله فيما بعد من المستثمرين.
وقال رئيس إحدى الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضى لـ«المال»، إن الجهات الإدارية ليس لديها سلطة إبداء الرأى فى التسعير بعد اعتماده من لجنة التقييم، مؤكدا أن إبداء الرأى يكون فقط قبل الشروع فى عمليات التسعير، مضيفًا أن هيئته رفضت إبداء الرأى فى أسعار أرضيها، خاصة أن هذا الإجراء مخالف للقانون وإن تم فيكون بشكل ودى.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار دافعت فى أكثر من مناسبة عن ضرورة إبعاد الجهات صاحبة الولاية عن التدخل المباشر فى التسعير أو تخصيص الأراضى، لمنع الفساد فى عقود تخصيص الأراضى ولكن ما تم الاتفاق عليه يؤكد عودة صلاحيات المحليات فى عمليات التخصيص.
ودلل المسئول على ذلك، بتأكيد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه لايوجد ما يمنع أن تكون اللجان التى يتم تشكيلها سواء للتصرف فى الأراضى أو البت فى العروض أو غيرها من اللجان، برئاسة المحافظ، وفى حال استشعار المحافظ أن التسعير مبالغ فيه، تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة فى المنطقة للاسترشاد بها، أو تقوم باختيار جهة أخرى من الجهات الأربع المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
وجاء بيان «التنمية المحلية» عقب اجتماع عُقد السبت الماضى، بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد فى 9 يناير الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وحاولت «المال» الحصول على تعليق من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لكنه لم يرد.
وكان وزير الاستثمار قال - فى حوار مع «المال» - إنه لايمانع من إجراء أى تعديلات على قانون الاستثمار، بما يخدم مصالح المستثمرين شريطة عدم العودة إلى أخطاء الماضى.
.jpg)
