■ تأمين المعلومات وتطوير البنية التحتية.. أبرز تحدياتها
المال - خاص
سيطرت تطبيقات «إنترنت الاشياء» و«المدن الذكية» على اجندة معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى هذا العام، إذ استعرضت عددا من شركات تكنولوجيا المعلومات نماذج مصغرة للمدن الذكية.
يأتى ذلك بجانب تطبيقات مختلفة لإنترنت الاشياء مثل سيارة الدورية الذكية والتى طورتها الشركة المصرية لخدمات التتبع الآلى وتكنولوجيا الـ«ETIT» بالتعاون مع شركتى «مايكروسوفت» و«سيوفتك»، وتتضمن 12 كاميرا مراقبة وجهاز خادم صغير للتعرف على المشتبه فيهم جنائيا.
واعتبر مسئولو الشركات، أن زيادة عدد الأشياء المتصلة بالانترنت سيعزز بدوره من فرص الاستثمار بالمدن الذكية على غرار الأسواق العالمية، مؤكدين ان حجم الانفاق على تطبيقات إنترنت الاشياء سيصل لـ650 مليون دولار بنهاية 2016 وسط توقعات وسط بتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2019 طبقا لآخر إحصائية صادرة عن مؤسسة IDC.
كما توقعوا أن حجم سوق إنترنت الأشياء سيصل إلى 19 تريليون دولار عام 2022، منها %25 منها فى القطاع العام، والباقى من نصيب القطاع للخاص، كما أن المدن الذكية باتت ضرورة وليست رفاهية.
وذكروا أن اسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» هو الامثل لتمويل مشروعات المدن الذكية، منوهين بأن السرعات الفائقة للإنترنت ستدعم التوجه نحو إنترنت الأشياء، بجانب تطوير البنية التحتية والذى أصبح ضرورة ملحة، باعتبارها من أبرز التحديات التى تعوق تعميم إنترنت الأشياء فى مصر.
وأشاروا إلى أن مصر بدأت خطوات جادة وملموسة بمجال انترنت الاشياء، من أجل مواجهة المشكلات المجتمعية التى يواجهها المواطنون، لاسيما مع الجهود التى بذلتها الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا المجال، عبر تصميم الحلول التى تساعد فى تطبيق مفهوم إنترنت الأشياء، مطالبين بضرورة تكثيف المبادرات التى تشجع هذا التطور، والأخذ فى الاعتبار التجارب التى خاضتها دول أخرى مثل السعودية والإمارات.
ولفتوا إلى أهمية تأمين البيانات والمعلومات، حتى يستطيع المواطن من الاعتماد على إنترنت الأشياء بثقة تامة، والذى أصبح لاعبا رئيسيا فى عملية تنمية جميع القطاعات مثل الطاقة والبترول وتحلية المياه والصحة والتعليم والطرق والزراعة.
على صعيد آخر استحوذ مشروع انشاء 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية على اهتمام رئيس الجمهورية، كلف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا بتنفيذ منطقتين تكنولوجيتين قبل نهاية 2016 مما سينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وتخطط الحكومة لتدشين قرى ذكية تقع على مساحات تتراوح بين 450 و500 فدان فى 7 مدن هى: «أسوان» و«بنى سويف» و«أسيوط» و«العاشر من رمضان» و«السادات» و«برج العرب» و«الإسماعيلية»، باستثمارات 25 مليار جنيه.
يأتى ذلك بالتزامن مع تأكيد المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على الجدوى الاقتصادية للمشروع مما دفعه لتقديم استقالته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى 15 نوفمبر الماضى، اعتراضًا على إلزام الوزارة للهئية بتوفير تمويل بقيمة 250 مليون جنيه للمشروع على مدار 5 سنوات.
وكانت «المال» قد كشفت فى حوار سابق مع «القاضى» خلال الاسبوع الماضى أن وزارته تدرس 4 عروض من رجال أعمال مصريين وعرب (خليجيين)، للاستثمار بمشروع إنشاء المناطق التكنولوجية السبع، منوها بأن الوزارة تستهدف تأهيل الكوادر البشرية، وليس الدخول فى استثمار عقارى، كما يعتقد البعض، ولذا سيتم إنشاء شركة استثمارية تتولى توفير رأس المال المطلوب، وإقامة البنية التحتية اللازمة لتلك المناطق التكنولوجية.
