هاجر عمران وسمر السيد
أظهرت بيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة العامة للاستثمار، أن محافظات القناة الثلاث شهدت تأسيس 308 شركات جديدة، خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى نهاية أكتوبر الماضى، برءوس أموال بلغت 115.96 مليون دولار.
واستحوذت الإسماعيلية على النصيب الأكبر من أعداد الشركات بـ188 شركة برءوس أموال بلغت قيمتها 47.42 مليون دولار، موزعة بواقع 39.27 مليون دولار للمصريين، و8.01 للعرب، و0.13 مليون دولار للأجانب.
واحتلت محافظة بورسعيد المرتبة الثانية بنصيب 67 شركة خلال الفترة المذكورة برءوس أموال بلغت قيمتها 21.94 مليون دولار ضخّ المصريون منها 20.64 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الأجانب ضخوا 1.19 مليون دولار من إجمالى رءوس أموال الشركات المؤسسة ببورسعيد، بينما ضخّ العرب 0.11 مليون دولار فقط، خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى نهاية أكتوبر الماضى.
وجاءت محافظة السويس فى المرتبة الثالثة، بعدد شركات بلغ 53 شركة، وبرءوس أموال قيمتها 46.60 مليون دولار، منها 36.78 مليون دولار للمصريين، و1.64 مليون دولار للعرب، و8.18 مليون دولار للأجانب.
وتتبنى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة لتخصيص نحو 51 مليارًا و140 مليون جنيه استثمارات عامة لإقليم القناة، وتقدر بنحو %36.3 من نسبة الاستثمارات العامة؛ نظرًا لضخامة الاستثمارات المخصصة لقناة السويس الجديدة، والإنفاق وأعمال الصيانة للقناة القديمة.
وأوضحت الوزارة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016/2015، أن استثمارات قناة السويس تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات، بنسبة تصل إلى %79.3، ويتمثل أهم المشروعات فى استكمال قناة السويس الجديدة، وحفر 6 أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والوِرش وإصلاح السفن والوحدات البحرية، متوقعًا أن يسهم افتتاح قناة السويس الجديدة فى تطوير المنطقة كمنطقة صناعية ولوجيستية عالمية مما يتيح فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جهته اعتبر مجدى كمال، الأمين العام لجمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، أن الإعلان عن أرقام ضخمة فيما يتعلق بتأسيس الشركات، غير ذى جدوى، مشيرًا إلى أن العبرة ببداية مزاولة النشاط.
وأكد أنه فى كثير من الأحيان تقوم أعداد كبيرة من الشركات بعمليات التأسيس ولا تبدأ مزاولة النشاط إلا بعد سنوات عديدة، أو تخرج من السوق قبل العمل بها، ومن ثم فإن الأرقام ربما لا تعبر بالفعل عن الواقع.
وشدد على أهمية القطاعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة وتصنيع قِطع غيار السيارات. وتابع أن أقل مصنع ملابس جاهزة يشغل 1500 موظف، ومن ثم يمثل قيمة مضافة للاقتصاد ويوفر العملة الصعبة من خلال التصدير إلى بلدان أخرى.
أظهرت بيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة العامة للاستثمار، أن محافظات القناة الثلاث شهدت تأسيس 308 شركات جديدة، خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى نهاية أكتوبر الماضى، برءوس أموال بلغت 115.96 مليون دولار.
واستحوذت الإسماعيلية على النصيب الأكبر من أعداد الشركات بـ188 شركة برءوس أموال بلغت قيمتها 47.42 مليون دولار، موزعة بواقع 39.27 مليون دولار للمصريين، و8.01 للعرب، و0.13 مليون دولار للأجانب.
واحتلت محافظة بورسعيد المرتبة الثانية بنصيب 67 شركة خلال الفترة المذكورة برءوس أموال بلغت قيمتها 21.94 مليون دولار ضخّ المصريون منها 20.64 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الأجانب ضخوا 1.19 مليون دولار من إجمالى رءوس أموال الشركات المؤسسة ببورسعيد، بينما ضخّ العرب 0.11 مليون دولار فقط، خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى نهاية أكتوبر الماضى.
وجاءت محافظة السويس فى المرتبة الثالثة، بعدد شركات بلغ 53 شركة، وبرءوس أموال قيمتها 46.60 مليون دولار، منها 36.78 مليون دولار للمصريين، و1.64 مليون دولار للعرب، و8.18 مليون دولار للأجانب.
وتتبنى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة لتخصيص نحو 51 مليارًا و140 مليون جنيه استثمارات عامة لإقليم القناة، وتقدر بنحو %36.3 من نسبة الاستثمارات العامة؛ نظرًا لضخامة الاستثمارات المخصصة لقناة السويس الجديدة، والإنفاق وأعمال الصيانة للقناة القديمة.
وأوضحت الوزارة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016/2015، أن استثمارات قناة السويس تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات، بنسبة تصل إلى %79.3، ويتمثل أهم المشروعات فى استكمال قناة السويس الجديدة، وحفر 6 أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والوِرش وإصلاح السفن والوحدات البحرية، متوقعًا أن يسهم افتتاح قناة السويس الجديدة فى تطوير المنطقة كمنطقة صناعية ولوجيستية عالمية مما يتيح فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جهته اعتبر مجدى كمال، الأمين العام لجمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، أن الإعلان عن أرقام ضخمة فيما يتعلق بتأسيس الشركات، غير ذى جدوى، مشيرًا إلى أن العبرة ببداية مزاولة النشاط.
وأكد أنه فى كثير من الأحيان تقوم أعداد كبيرة من الشركات بعمليات التأسيس ولا تبدأ مزاولة النشاط إلا بعد سنوات عديدة، أو تخرج من السوق قبل العمل بها، ومن ثم فإن الأرقام ربما لا تعبر بالفعل عن الواقع.
وشدد على أهمية القطاعات كثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة وتصنيع قِطع غيار السيارات. وتابع أن أقل مصنع ملابس جاهزة يشغل 1500 موظف، ومن ثم يمثل قيمة مضافة للاقتصاد ويوفر العملة الصعبة من خلال التصدير إلى بلدان أخرى.
.jpg)
