حازم متولى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة:
خدمات «LTE» توفر سرعات عالية.. ولن تعمل على زيادة التطبيقات
مستعدون بنسبة كبيرة لاستقبال الـ«4G»
زيادة استثمارات الشبكات مع توفير الترددات الجديدة
قرار الطرح بالبورصة يرتبط بتحسن أوضاع السوق
لدينا 1100 منفذ على مستوى الجمهورية
قصر بيع الخطوط على الفروع الرسمية أثر على عدد العملاء
%30 انخفاضا فى عائدات «التجوال» بسبب تأثر معدلات السياحة
حوار- سارة عبد الحميد ومحمود جمال
تستهدف شركة «اتصالات- مصر» زيادة معدلات النمو فى حجم أعمالها بالسوق المحلية بمعدل 10% خلال عام 2016، بالتزامن مع التطورات المرتقب حدوثها، كطرح مجموعة من تراخيص الاتصالات الجديدة.
وكشف المهندس حازم متولى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة، عن قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة بالشبكات لاستقبال رخصة الجيل الرابع، حيث من المتوقع أن توفر هذه التكنولوجيا سرعات تحميل أكبر للتطبيقات الموجودة حالياً، لكنها لن تؤدى إلى دخول تطبيقات جديدة.
وأوضح متولى، فى حوار لـ«المال»، أن اتصالات مصر كانت أول من قدم خدمات الجيل الثالث، والتي أحدثت تغييرا جذريا، نتيجة التطبيقات التي أتاحتها تلك الخدمات.
خدمات جيدة وظروف غير مستقرة
وتابع: برغم التحديات التى واجهناها بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، فإن مستوى خدمات المحمول في مصر يعتبر جيدا جدا، بالمقارنة مع بعض الأسواق العالمية.
وأشار إلى استهداف الشركة استكمال تحديث الأبراج القائمة، أو إنشاء أخرى جديدة، لتقديم خدمات بجودة عالية، منوها إلى وضع خطة استثمارية طموحة لزيادة هذه الاستثمارات مع توافر الترددات، خاصة اذا ما توفرت ظروف استثمارية جاذبة، مدعومة بقوانين وتشريعات مشجعة لهذه الصناعة طويلة الأجل.
وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد توليه الحقيبة الوزارية، طرح تراخيص جديدة للجيل الرابع، وأخرى لشركات الإنترنت خلال المرحلة المقبلة.
الطرح بالبورصة يخضع لعدة عوامل
وأوضح أن قرار طرح نسبة من أسهم الشركة فى البورصة، يخضع للعديد من العوامل، فالبورصات الناشئة في العالم، تمر بحالة من عدم الاستقرار، وهو ما يؤثر على الوضع في مصر، مؤكداً أن القرار فى النهاية، يعود لمساهمي الشركة، ويجب أن يحدث في ظل ظروف سوقية إيجابية.
لم نبعِ خطوطًا بطريقة غير شرعية
وبالنسبة للطعن على قرار القومى للاتصالات، الخاص بتغريمهم مبلغاً مالياً، نظير ارتكاب مخالفات، أشار إلى عدم بيع الخطوط بطريقة غير شرعية، موضحاً أن هناك بعض التجاوزات الفردية في بعض الأمور الشكلية، والتي تتم مناقشتها يومياً مع المسؤولين في الجهاز، لحرصهم على تطبيق التعليمات والتي تتطلب في كثير من الأحيان، تجهيزات وترتيبات لتقديمها وتفعيلها بالصورة المرجوة.
يشار إلى أن المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز، قد فرض غرامة مالية على شركتى «اتصالات مصر» و»موبينيل» خلال يوليو الماضى، بقيمة 350 ألف جنيه؛ نتيجة قيامهما ببيع وتسويق خدمات الاتصالات دون إبرام تعاقد رسمى مع المستخدم، والحصول على بياناته بشكل خاطئ، بواقع 250 ألف جنيه للأولى، و100 ألف للثانية.
تعاون مستمر مع «القومى للاتصالات»
وأوضح أن قرار الجهاز، بحظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية للشركات، أثر سلبًا على عدد العملاء، مشيرًا إلى التعاون باستمرار مع الجهات المعنية لوضع القرارات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضع التنفيذ بشكل فوري، خاصة فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالوضع الأمني، لافتاً إلى نجاح الشركة، في إضافة أكثر من 1100 منفذ.
واتفق الجهاز مع ممثلى شركات المحمول الثلاث، على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016، لحين جاهزيتها بعقود جديدة مع الموزعين، وجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود، والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وعن خدمات التجوال، أكد أن انخفاض معدلات السياحة بعد حادث الطائرة الروسية، أدى إلى تراجع حجم عائدات هذه الخدمة، بنسبة %30.
حلول متكاملة للشركات
وأشار إلى اعتزام تقديم حلول متكاملة للشركات في الحوسبة السحابية، والتتبع، وخدمات متاجر التجزئة الافتراضية، وحلول وتقنيات المراقبة، بجانب حلول متكاملة في مجال التعليم، تشمل أنظمة لإدارة العملية التعليمية، والمحتوى الرقمى، والأجهزة الحديثة التي تساهم في زيادة تفاعل الطلبة مع المناهج.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية التي تستهدف المشاركة في تنمية وتطوير مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري.
مستمرون فى نشر البرودباند
وأكد أن «اتصالات- مصر»، تعد شركة المحمول الوحيدة، التي فازت بمناقصة البرودباند، بنصيب 255 نقطة، وفقا للاتفاق الذي أقره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن تكون موزعة على عدد من الوزارات والجهات الحكومية، مشدداً على استمرارهم تسليم هذه النقاط، بحسب الخطة المستهدفة.
يذكر أن المشروع الاسترشادى للإنترنت، يستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية لتوفير خدمات البرودباند لـ1600 منشأة تابعة، لـ 9 وزارات، وجهات حكومية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، علما بأن القطاع الخاص سيساهم بنسبة %80 من تمويل الخطة، و20 % للحكومة
مناقشات لخفض أسعار البنية التحتية
وأشار إلى استمرار المفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات، بشأن خفض أسعار تأجير البنية التحتية حتى الآن، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن من تقديم خدمات الانترنت الثابت للعملاء، بأسعار أفضل وكفاءة أعلى.
مفاوضات لإتاحة تحويل الأموال من الخارج
وبالنسبة لإتاحة خدمة تحويل الاموال عبر المحمول للخارج، قال: نتفاوض مع البنك المركزي بصورة متواصلة من خلال «الأهلي المصري»، لتوسيع مجالات التعاون وإتاحة تحويل الأموال من خارج البلاد إلى الداخل، لعملاء اتصالات، والوقوف على الضوابط المنظمة لتلك العمليات، لتحقيق خدمة أفضل.
وتتيح السوق المصرية، أربعة منتجات لتحويل ودفع الأموال عبر الموبايل هى: «فون كاش» الذى أطلقه البنك الأهلى، كمنتج خاص للتعامل مع شركات الاتصالات الثلاث، ومنتج فوادفون كاش، الذى أطلقته بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، و»موبى كاش» لموبينيل مع بنك الإمارات دبى الوطنى، وأخيراً «فلوس» لاتصالات-مصر، بالتعاقد مع البنك الأهلى.
مركز بيانات لخدمة العملاء
ولفت إلى افتتاح مركز البيانات الخاص بالشركة، في القرية الذكية على مساحة 10 آلاف متر، ليخدم العملاء الحاليين، بالإضافة إلى سعته الكبيرة، التي تستوعب الطلب المتوقع على المركز مستقبلا.
