■ 355.5 مليون جنيه أقساط 2015 وفوائض الاكتتاب تجاوزت الـ19 مليوناً
■ تراجع عمولات الإعادة لـ 57.5 مليون ومعدل الاحتفاظ يلامس الـ%22.8
■ فاتورة التعويضات تصل لـ 149 مليوناً والإعادة تتحمل %79.2
■ مراجعة شروط تأمين السيارات التكميلى لرفع كفاءة الخدمة
■ خطة لزيادة حصيلة البترول لـ 30 مليوناً العام الحالى
■ بدء إجراءات التصنيف من «الوكالة الإسلامية» والانتهاء منها مطلع 2016
■ تحديد نسبة المساهمة بـ«مصر لإعادة التأمين» بعد الانتهاء من دراسة جدواها
■ إعادة %40 من المخاطر للشركات الأفروآسيوية
ماهر أبوالفضل-الشاذلى جمعة:
نجحت شركة "المصرية للتأمين التكافلى" فرع الممتلكات فى خفض معدل خسائرها لتصل إلى %47.5 خلال العام المالى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى مقابل %61.9 فى العام السابق.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن تراجع معدل الخسائر جاء نتيجة الإجراءات التى اتبعتها الشركة، ومنها انتقاء المخاطر المكتتبة، بالإضافة إلى ضبط مؤشر التسعير وتقييم المخاطر اكتواريا بما يتلاءم مع المعايير الفنية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قلصت المعدل المجمع إلى %68 مقابل %84 خلال عامى 2015 و2014 على التوالى، مشيرا إلى أن شركته تسعى لزيادة حدود احتفاظها بكل الفروع المكتتبة لدعم عمليات النمو من ناحية إضافة إلى زيادة فوائض الاكتتاب من ناحية أخرى.
فى السياق ذاته لفت العضو المنتدب للمصرية تكافل ممتلكات إلى أن شركته رفعت حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 355.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لافتا إلى أن الأقساط المحتفظ بها بلغت 81 مليون جنيه بنسبة %22.8 من إجمالى حصيلة الأقساط بزيادة تصل إلى 10 ملايين جنيه عن الأقساط المحتفظ بها فى العام السابق وإعادة النسبة الباقية لدى شركات إعادة التأمين، لافتا إلى أن عمولات إعادة التأمين انخفضت إلى 57.5 مليون جنيه مقابل 62 مليون جنيه خلال عامى المقارنة، مبررًا انخفاض عمولات الإعادة إلى عدم انتهاء معيدى التأمين من احتساب عمولة الأرباح حتى الآن.
وأشار إلى أن شركته لا تستهدف تعظيم معدل الاحتفاظ كرقم بقدر اهتمامها بتأثير تلك النسبة، لافتا إلى أن انخفاض معدل الاحتفاظ قلص من النسبة التى تحملتها شركته من فاتورة التعويضات، والتى بلغت 149 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 99 مليونا فى يونيو السابق، ولم يتجاوز نصيب المصرية تكافل ممتلكات من تلك الفاتورة حاجز الـ 31 مليون جنيه مقابل سداد شركات الإعادة النسبة الأكبر والبالغة 118 مليون جنيه بنسبة %79.2 تقريبًا من إجمالى الفاتورة، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين لا تسمح للشركات المباشرة بانتقاء المخاطر المحتفظ بها، ولكن تحديد نسب من إجمالى المخاطر، خصوصا أن شركات الإعادة تستهدف تعظيم معامل الربحية باعتبارها مؤسسات تجارية اقتصادية.
وأوضح عارفين أن شركته تسعى لدعم معدلات الربحية المحققة من الاكتتاب التأمينى وليس استهداف حصة سوقية، خصوصا أن الحصة السوقية كرقم ليست مؤشرًا على نمو أعمال الشركة التى يجب تقييمها وفقًا لمعامل الربحية سواء المحقق من الاكتتاب أو من عوائد الاستثمار.
وأضاف أن المصرية للتأمين التكافلى ممتلكاتها نجحت فى زيادة فوائض الاكتتاب لتصل إلى 19.6 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى فيما بلغ فائض النشاط التأمينى (فائض الاكتتاب وعوائد الاستثمار) 60.9 مليون جنيه، وبلغ عائد الاستثمار 41.3 مليون جنيه.
وكشف عن اتجاه شركته لتوزيع 30 مليون جنيه من إجمالى الفوائض على المشتركين بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية لموازنة 2015/2014، لافتا إلى أن الفوائض التى سيتم توزيعها تمثل حصة العملاء أو المشتركين من فوائض الاكتتاب مضافا إليها عوائد الاستثمار بعد خصم الضرائب، فيما تم توزيع 26 مليون جنيه فوائض العام الماضى.
فى سياق آخر، أكد العضو المنتدب للمصرية تكافل أن فرع التأمين الهندسى بات مولدًا رئيسيًا لنمو قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع إعلان الدولة عن إنشاء عدد من المشروعات القومية التى تستهدف من خلالها جذب استثمارات بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أن التأمين الهندسى سيدعم من نمو بعض الفروع المرتبطة به مثل تأمينات الحريق والبحرى والحوادث المتنوعة.
وكشف عارفين أن شركته تعكف حاليًا على مراجعة شروط وأسعار فرع التأمين التكميلى على السيارات نتيجة تكبده بعض الخسائر العام المالى الماضى 2015/2014 رغم تحقيق مكاسب فى العام السابق 2014/2013، لافتا إلى أن مراجعة الشروط تستهدف تقييم عمليات كبار العملاء بصفة يومية وشهرية وربع سنوية مع تعديل مؤشر التسعير لكل عميل على حدة وفرض بعض التحملات، مؤكدا عدم الاستغناء عن أى عميل إلا فى حال إخفاق الشركة فى تحسين نتائجه أو عدم تعاونه مع الشركة فى محاصرة معدل خسائر محفظة أخطاره.
وأعلن عن خطة المصرية تكافل الاكتتاب فى فرع التأمين الطبى وتأسيس إدارة متخصصة لها إلا أن البدء فى الإجراءات مرتبط ببعض الشروط، أولها ضبط إيقاع المنافسة، خصوصًا من شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ HMO ولا تخضغ لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن شركته تسعى لتعظيم حصيلة أقساطها المباشرة فى فرع تأمينات البترول لتصل إلى 30 مليون جنيه العام المالى الجارى 2016/2015 مقابل 24.6 مليونا فى العام المالى السابق، مؤكدا اشتعال وتيرة المنافسة على تلك الكعكة بين وحدات التأمين العاملة فى السوق خصوصا الشركات الكبرى.
فى سياق آخر، كشف عارفين عن بدء شركته إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى، وتتفاوض حاليا مع "الوكالة الإسلامية" للتصنيف الائتمانى ذراع البنك الإسلامى للتنمية بالبحرين، لافتًا إلى أن شركته تسعى للحصول على تصنيف ائتمانى متخصص فى التأمين التكافلى، مؤكدا تطابق إجراءاتها مع إجراءات مؤسسات التصنيف العالمية مثل "A.M.Best"، متوقعًا الحصول على التصنيف فى النصف الأول من العام المقبل 2016.
وفيما يتعلق بنسبة مساهمة شركته فى هيكل ملكية "مصر لإعادة التأمين" التى بدأ الاتحاد المصرى لشركات التأمين بالتنسيق مع مجموعة مصر القابضة للتأمين فى تأسيسها أكد عارفين أن تحديد النسبة مرتبط بانتهاء الاتحاد من دراسة الجدوى ومناقشتها فى مجلس إدارة المصرية تكافل.
فى سياق آخر كشف عارفين عن استحواذ شركات إعادة التأمين الأفروآسيوية على حصة تتجاوز الـ%40 من إجمالى المخاطر التى يتم إعادتها خارجيًا مقابل %60 تقريبًا يتم إعادتها لدى شركات الإعادة العالمية.
وأشار إلى أن أبرز شركات الإعادة الأفروآسيوية التى تتعامل معها شركته تضم كلا من "GIC" الهندية، والتى تستحوذ على %10 من حصة المخاطر المعادة فى منطقة الـ"FAIR"، ومثلها لشركة "ماليزيا ري" الماليزية مقابل 7.5 إلى %10 لصالح شركة "تراست ري" البحرينية، و%7.5 لكل من "سعودى رى" السعودية و"أراب رى" اللبنانية و"أفريكا رى".
وانتهى عارفين إلى أن شركته ترتبط باتفاقات تأمين مع عدد من البنوك المصرية خصوصا المساهمين فى هيكل الملكية ومنها "البركة" و"فيصل الإسلامى" و"الأهلى المصرى" و"مصر" و"المصرف المتحد" و"بنك القاهرة" بما أسهم فى زيادة الانتشار الجغرافى لشركته.
