انتعاشة مرتقبة بعد طرحها بنظام الـ«ppp»
■ مقبل فياض: بوابة مرور الشركات المصرية للأسواق الإقليمية
■ وليد فؤاد: مصر مؤهلة لقائمة أكبر الدول المصدِّرة لصناعتها
■ تامر عبد النعيم: الاستمرارية فى تنفيذها مسئولية الحكومة
المال _ خاص
راهن عدد من مسئولى الشركات بقطاع الحلول التكنولوجية، على مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية بنظم تكنولوجيا المعلومات فى تصدُّرها سوق الحلول والتطبيقات خلال المرحلة المقبلة، بما يعود على الاقتصاد القومى وزيادة حجم نمو قطاع الحلول بنسبة %300، حال الميكنة الكاملة للحكومة.
وقالوا إن تنفيذ تلك المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» سيدعم الشركات المصرية فى تسويق نظمها بالخارج ووضعها على خريطة المنافسة العالمية، بما يؤهل مصر لقائمة أكبر مصدِّرى صناعة البرمجيات والتطبيقات عالميًّا.
وأكدوا أن الجدية فى التنفيذ واستمراية المشروعات وتهيئة المناخ الاستثمارى تضمن التنفيذ، معتبرين ذلك مسئولية حكومية لا بد منها لتشجيع الاستثمار فى تلك المجالات.
رأى مقبل فياض، رئيس شركة إنتيجريتيد تكنولوجى سيستمز لمشروعات الاتصالات بنظام الـ"ppp"، أن ميكنة الخدمات الحكومية هى أكثر الحلول التكنولوجية تأثيرًا على الاقتصاد المصرى، ولا سيما عند تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، بما يضمن جودة الخدمة المقدَّمة للمواطن ويؤهل الشركات المصرية لتنفيذ تلك المشروعات فى دول إفريقيا والخليج.
وتوقّع فياض مشاركة قوية من الشركات المصرية فى الطرح المرتقب لمشروعات ميكنة السجل التجارى ومكاتب توثيق الشهر العقارى وتركيب العدّادات الذكية، موضحًا أن الشركات المحلية ستستعين بالأخرى العالمية فى الحصول على التكنولوجيا، وستتولى الأولى تطبيق النظم بما يؤهلها للمنافسة الخارجية بعد ذلك.
وقال إن وصول قطاع الـ"ICT" لتحقيق نمو سنوى بنسبة %25 خلال السنوات الثلاث المقبلة، مثلما كانت الحال قبل ثورة 25 يناير 2011، سيعيد للقطاع مساهمته بالدخل القومى، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ICT" لديه فرص حاليًا تؤهله للنمو بنسبة %50.
وأكد وليد فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة مورفو الفرنسية لحلول الاتصالات بمصر، أن تهيئة المناخ الاستثمارى هو الضمانة لدفع قطاع الحلول والتطبيقات نحو النمو، ولا سيما أن السوق المحلية مؤهلة لتصبح من أكبر الدول تصديرًا لصناعة البرمجيات والتطبيقات؛ نظرًا لتوافر الخبرة وانخفاض التكلفة.
وذكر أن اتجاهات الحكومة الحالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار، لذا فهى بحاجة لتحسين بعض الأوضاع الاقتصادية والإدارية، أبرزها توفير العملة الأجنبية والمعاملات البنكية، والنظر إلى الشركات العالمية مثل الشركات المحلية.
وألمح فؤاد إلى أن إنتاج البطاقات الذكية من أكبر المشروعات الاستثمارية بسوق التطبيقات الأمنية والإدارية فى الوقت الراهن، ويتطلب التركيز عليه.
فيما نوّه تامر عبد النعيم، المدير التنفيذى لشركة الخليج للحلول التقنية، بأن حلول الخدمات الحكومية تجذب ثقة المستثمرين من جانب، وتدرُّ عائدًا جيدًا للدولة من جانب آخر، فهى تزيد ثقة المواطن وحجم رءوس الأموال والرسوم الحكومية.
وقال عبد النعيم إن هناك كثيرًا من الشركات سوف تستفيد من تطبيق تلك المنظومة، أبرزها شركات الحلول والمحتوى والبرمجيات، وكذلك البنية التحتية من شبكات وأجهزة، إلى جانب شركات الصيانة.
وأشار إلى أن استمرارية تلك المشروعات هو مفتاح السر فى نجاحها، خاصة أن توقفها يزيد حجم تكلفتها عند البدء فيها من جديد، متوقعًا نمو قطاع الحلول بنسبة %300 عند تطبيق الميكنة الكاملة لكل الخدمات والمشروعات الحكومية.
