ماهر أبو الفضل - مروة عبد النبي - الشاذلي جمعة
قال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشئون الإصدار بشركة رويال للتأمين، إن وتيرة المضاربات السعرية بين شركات التأمين فى فرع الحريق مرتبطة بطبيعة الأصول المطلوب التأمين عليها، حيث تشتد فى المخاطر الجيدة مثل التأمين على أصول البنوك، والأصول الإدارية بشكل عام، وتتباطأ وتيرتها فى المشروعات التى تتسم بخطورتها فى حال اشتعال الحريق، مثل مخازن الأخشاب والورق والفوم وغيرها.
وكشف عن تدخل شركات إعادة التأمين فى أحيان كثيرة، وممارسة بعض الضغوط لإجبار الشركات على رفض الخطر أو فرض بعض الشروط الحمائية، مثل إلزام العميل بتحمُّل نسبة من المخاطر فيما يُعرَف بنسب التحمل، إضافة إلى التشدد فى توفير وسائل الأمان والسلامة المهنية.
وأشار صابر إلى أن ترتيبات إعادة التأمين، خصوصًا فى العمليات الاختيارية، شهدت تشددًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من خلال دراسة الخطر ومعاينته، ثم تحديد السعر الملائم، وإلزام شركات التأمين به، لافتًا إلى أن شركات الإعادة تتشدد فى العمليات الاختيارية، خصوصًا إذا ارتفعت وتيرة الخسائر على معدلاتها الطبيعية.
وحذّر نائب العضو المنتدب لـ«رويال» من استمرار الشركات فى استخدام المضاربات السعرية كأحد الحلول الرئيسية لتحقيق مستهدفاتها، حيث إن ذلك سيُضعِف قدرتها التفاوضية مع شركات إعادة التأمين أثناء تجديد الاتفاقات، أو فى حال إعادة العمليات الاختيارية، خصوصًا مع ضخامة فاتورة الخسائر المترتبة على عدم الانضباط فى تسعير التغطيات، حتى إنْ نتج عن ذلك رفض قبول العملية من الأساس، أو إعادة تأمينها، وهو أحد النتائج الكارثية التى قد تتعرض لها شركة التأمين التى تتساهل فى قبول المخاطر دون دراستها فنيًّا وتسعيرها بشكل يتلاءم مع الحسابات الاكتوارية، ولا سيما أن شركات الإعادة تمثل الحليف الاستراتيجى لأسواق التأمين المباشرة لتحمُّلها نصيب الأسد من فاتورة التعويضات، بما يتلاءم مع حصتها من الأقساط.
من جهته وصف حامد محمود، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، فاتورة تعويضات الحريق فى الفترة الأخيرة، بالضخمة، خاصة أن أغلب الحوادث أدت إلى ما يسمى الخسارة الكلية.
وأضاف أن اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين، خصوصًا لجان الحريق وإعادة التأمين، ناقشت تلك المشكلة أكثر من مرة لدراسة أسباب ارتفاع معدلات خسائر تأمينات الحريق بالسوق واستياء شركات إعادة التأمين من تلك المعدلات ومطالبها بتحسين الاكتتاب والتأكد من توافر وسائل الحماية والأمان والوقاية للحد من تلك الخسائر الكبيرة.
وكشف محمود أن شركات إعادة التأمين اكتشفت بعد مراجعتها نتائج أعمال سوق التأمين تحقيق الشركات أرباحًا فى فرع الحريق، رغم تكبد شركات الإعادة خسائر فى ذلك الفرع، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك، وفقًا لما كشفت عنه شركات الإعادة، هو احتفاظ شركات التأمين المصرية بنسبة ضئيلة من أخطار الحريق وإعادة النسبة الكبرى لشركات الإعادة، خصوصًا فى الأخطار الرديئة أو التى ترتفع فيها معدلات التحقق، مقابل الاحتفاظ بنسبة كبرى من الأخطار الجيدة وإعادة نسبة ضئيلة منها للخارج.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من شركات الإعادة قررت إعادة النظر فى اتفاقيات إعادة التأمين قبل تجديدها مطلع يناير المقبل، على أن تلزم شركات التأمين بالاحتفاظ بالنسبة الكبرى من المخاطر بعد مراجعة ميزانيات الشركات، والتأكد من تكرار معدلات الخسائر، وفى حال رفض شركات التأمين المصرية ذلك، سيتم استثناء الخطر من الاتفاقيات، على أن تعيد شركات التأمين عملياتها خارج نطاق الاتفاقية، أو حالة بحالة فيما يُعرَف بالإعادة الاختيارى.
وتوقّع محمود أن تلجأ شركات التأمين إلى مراجعة سياستها الاكتتابية فى حال إلزامها بزيادة نسب احتفاظها، خاصة أن تعويضات فرع الحريق كارثية، وقد تهدد المراكز المالية، لافتًا إلى أن سوق التأمين السعودية واجهت السيناريو نفسه، وهو ضخامة تعويضات الحريق، إلا أن جهة الرقابة تنبهت لذلك من خلال دراسة نتائج السوق، وأقرّت بعض التوصيات التى التزمت بها شركات التأمين، مما أدى إلى ضبط إيقاعها وتوازنها من خلال تعديل مؤشر التسعير، وإعادة النظر فى الشروط، منوهًا بأن التشريعات السعودية تخوِّل لجهة الرقابة التدخل بأى إجراءات، ومنها تعديل مؤشر التسعير نفسه.
قال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشئون الإصدار بشركة رويال للتأمين، إن وتيرة المضاربات السعرية بين شركات التأمين فى فرع الحريق مرتبطة بطبيعة الأصول المطلوب التأمين عليها، حيث تشتد فى المخاطر الجيدة مثل التأمين على أصول البنوك، والأصول الإدارية بشكل عام، وتتباطأ وتيرتها فى المشروعات التى تتسم بخطورتها فى حال اشتعال الحريق، مثل مخازن الأخشاب والورق والفوم وغيرها.
وكشف عن تدخل شركات إعادة التأمين فى أحيان كثيرة، وممارسة بعض الضغوط لإجبار الشركات على رفض الخطر أو فرض بعض الشروط الحمائية، مثل إلزام العميل بتحمُّل نسبة من المخاطر فيما يُعرَف بنسب التحمل، إضافة إلى التشدد فى توفير وسائل الأمان والسلامة المهنية.
وأشار صابر إلى أن ترتيبات إعادة التأمين، خصوصًا فى العمليات الاختيارية، شهدت تشددًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من خلال دراسة الخطر ومعاينته، ثم تحديد السعر الملائم، وإلزام شركات التأمين به، لافتًا إلى أن شركات الإعادة تتشدد فى العمليات الاختيارية، خصوصًا إذا ارتفعت وتيرة الخسائر على معدلاتها الطبيعية.
وحذّر نائب العضو المنتدب لـ«رويال» من استمرار الشركات فى استخدام المضاربات السعرية كأحد الحلول الرئيسية لتحقيق مستهدفاتها، حيث إن ذلك سيُضعِف قدرتها التفاوضية مع شركات إعادة التأمين أثناء تجديد الاتفاقات، أو فى حال إعادة العمليات الاختيارية، خصوصًا مع ضخامة فاتورة الخسائر المترتبة على عدم الانضباط فى تسعير التغطيات، حتى إنْ نتج عن ذلك رفض قبول العملية من الأساس، أو إعادة تأمينها، وهو أحد النتائج الكارثية التى قد تتعرض لها شركة التأمين التى تتساهل فى قبول المخاطر دون دراستها فنيًّا وتسعيرها بشكل يتلاءم مع الحسابات الاكتوارية، ولا سيما أن شركات الإعادة تمثل الحليف الاستراتيجى لأسواق التأمين المباشرة لتحمُّلها نصيب الأسد من فاتورة التعويضات، بما يتلاءم مع حصتها من الأقساط.
من جهته وصف حامد محمود، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، فاتورة تعويضات الحريق فى الفترة الأخيرة، بالضخمة، خاصة أن أغلب الحوادث أدت إلى ما يسمى الخسارة الكلية.
وأضاف أن اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين، خصوصًا لجان الحريق وإعادة التأمين، ناقشت تلك المشكلة أكثر من مرة لدراسة أسباب ارتفاع معدلات خسائر تأمينات الحريق بالسوق واستياء شركات إعادة التأمين من تلك المعدلات ومطالبها بتحسين الاكتتاب والتأكد من توافر وسائل الحماية والأمان والوقاية للحد من تلك الخسائر الكبيرة.
وكشف محمود أن شركات إعادة التأمين اكتشفت بعد مراجعتها نتائج أعمال سوق التأمين تحقيق الشركات أرباحًا فى فرع الحريق، رغم تكبد شركات الإعادة خسائر فى ذلك الفرع، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك، وفقًا لما كشفت عنه شركات الإعادة، هو احتفاظ شركات التأمين المصرية بنسبة ضئيلة من أخطار الحريق وإعادة النسبة الكبرى لشركات الإعادة، خصوصًا فى الأخطار الرديئة أو التى ترتفع فيها معدلات التحقق، مقابل الاحتفاظ بنسبة كبرى من الأخطار الجيدة وإعادة نسبة ضئيلة منها للخارج.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من شركات الإعادة قررت إعادة النظر فى اتفاقيات إعادة التأمين قبل تجديدها مطلع يناير المقبل، على أن تلزم شركات التأمين بالاحتفاظ بالنسبة الكبرى من المخاطر بعد مراجعة ميزانيات الشركات، والتأكد من تكرار معدلات الخسائر، وفى حال رفض شركات التأمين المصرية ذلك، سيتم استثناء الخطر من الاتفاقيات، على أن تعيد شركات التأمين عملياتها خارج نطاق الاتفاقية، أو حالة بحالة فيما يُعرَف بالإعادة الاختيارى.
وتوقّع محمود أن تلجأ شركات التأمين إلى مراجعة سياستها الاكتتابية فى حال إلزامها بزيادة نسب احتفاظها، خاصة أن تعويضات فرع الحريق كارثية، وقد تهدد المراكز المالية، لافتًا إلى أن سوق التأمين السعودية واجهت السيناريو نفسه، وهو ضخامة تعويضات الحريق، إلا أن جهة الرقابة تنبهت لذلك من خلال دراسة نتائج السوق، وأقرّت بعض التوصيات التى التزمت بها شركات التأمين، مما أدى إلى ضبط إيقاعها وتوازنها من خلال تعديل مؤشر التسعير، وإعادة النظر فى الشروط، منوهًا بأن التشريعات السعودية تخوِّل لجهة الرقابة التدخل بأى إجراءات، ومنها تعديل مؤشر التسعير نفسه.
.jpg)
