سارة عبدالحميد ومحمود جمال
أكد المهندس سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة "اتصالات - مصر"، على سعيهم لحل قضية أسعار الترابط مع المصرية للاتصالات، بشكل ودى، والانتظار للوصول الى تسوية ودية ونهائية، وبالتالى مع استمرار المشكلة من دون حلول اضطررنا لرفع قضية لحفظ حقوق مساهمينا القانونية، وهى الآن منظورة أمام القضاء.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت مؤخرًا عن إجراء مفاوضات مع شركتى المحمول "موبينيل" و"فودافون" بشأن القضايا التحكيمية المنظورة أمام القضاء، للوصول الى حل للنزاع وديا ويرضى جميع الأطراف بعيدا عن المنازعات القضائية.
ونوه بعدم حصولهم على جميع الترددات التى طلبتها الشركة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحا أن توفير هذه الترددات سيحسن قدرة الشركة على تقديم خدمة متميزة وخصوصاً فى ظل زيادة الطلب على خدمة نقل البيانات.
ولفت إلى قيام «اتصالات» بتطوير المحطات الخاصة لاستقبال تكنولوجيا الجيل الرابع أو الـ«LTE» المقرر اطلاقها بالسوق المحلية خلال العام المقبل.
وأشار الى كثرة ترددات الجيل الرابع وبعضها متاح حاليا والبعض الآخر يقدم عبرها خدمات اخرى، كالبث التليفزيونى، وخدمات الجيل الثانى للمحمول ولكن تظل الترددات المتاحة لتقديم خدمات الجيل الرابع كثيرة خاصة بعد ظهور تقارير تشير إلى إمكانية نقل البث التليفزيونى إلى التردد الرقمى واتاحة التردد الحالى لخدمات الجيل الرابع.
وأشار الى استهداف "اتصالات" انتشار خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "فلوس" بين معظم عملائها ممن لا يملكون حسابات بنكية وهم يمثلون شريحة كبيرة من مستخدمى المحمول فى مصر.
وبالنسبة لمخاطبتهم البنك المركزى بشأن إمكانية تحويل الحسابات بين مختلف الشركات، أوضح أن هذا يحتاج الى طلب مجمع من الشركات الثلاث الموافقة على تحويل الأموال فيما بينها.
ونوه عن خططهم لإطلاق خدمات تحويل الأموال لدفع الفواتير المختلفة عن طريق الهاتف المحمول مثل فواتير الكهرباء والغاز والمرور، وجميع خدمات فورى وتوسيع الحد الأقصى لتحويل الأموال وكذلك التسوق سواء عبر الإنترنت أو من المحال التجارية وبذلك تمثل هذه الخدمة بديلا لكروت الائتمان للعملاء غير المالكين لحسابات بنكية.
وأوضح أن الحد من انتشار تطبيقات خدمات الاتصالات المجانية عبر الانترنت مثل "الواتس اب" و"الفايبر" تقع تحت نطاق مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وليس من اختصاصنا وضع الحلول المطلوبة، لكن يمكن أن نقدم مقترحات للتعامل الأمثل مع هذه التطبيقات خاصة مع تواجدنا فى 19 سوقًا حول العالم قام بعضها بمواكبة هذه التطبيقات.
وتوقع أن تخلق مشروعات محور قناة السويس وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفرص التى من شأنها أن تساهم فى نمو القطاع، مشيرا الى استعدادهم تلبية الاحتياجات المتوقعة التى ستنشأ مع هذه المشروعات القومية خاصة مع التعاون مع جميع شركائنا فى القطاع، خاصة المصرية للاتصالات التى تمتلك البنية التحتية التى تعتمد عليها الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات.
أكد المهندس سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة "اتصالات - مصر"، على سعيهم لحل قضية أسعار الترابط مع المصرية للاتصالات، بشكل ودى، والانتظار للوصول الى تسوية ودية ونهائية، وبالتالى مع استمرار المشكلة من دون حلول اضطررنا لرفع قضية لحفظ حقوق مساهمينا القانونية، وهى الآن منظورة أمام القضاء.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت مؤخرًا عن إجراء مفاوضات مع شركتى المحمول "موبينيل" و"فودافون" بشأن القضايا التحكيمية المنظورة أمام القضاء، للوصول الى حل للنزاع وديا ويرضى جميع الأطراف بعيدا عن المنازعات القضائية.
ونوه بعدم حصولهم على جميع الترددات التى طلبتها الشركة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موضحا أن توفير هذه الترددات سيحسن قدرة الشركة على تقديم خدمة متميزة وخصوصاً فى ظل زيادة الطلب على خدمة نقل البيانات.
ولفت إلى قيام «اتصالات» بتطوير المحطات الخاصة لاستقبال تكنولوجيا الجيل الرابع أو الـ«LTE» المقرر اطلاقها بالسوق المحلية خلال العام المقبل.
وأشار الى كثرة ترددات الجيل الرابع وبعضها متاح حاليا والبعض الآخر يقدم عبرها خدمات اخرى، كالبث التليفزيونى، وخدمات الجيل الثانى للمحمول ولكن تظل الترددات المتاحة لتقديم خدمات الجيل الرابع كثيرة خاصة بعد ظهور تقارير تشير إلى إمكانية نقل البث التليفزيونى إلى التردد الرقمى واتاحة التردد الحالى لخدمات الجيل الرابع.
وأشار الى استهداف "اتصالات" انتشار خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "فلوس" بين معظم عملائها ممن لا يملكون حسابات بنكية وهم يمثلون شريحة كبيرة من مستخدمى المحمول فى مصر.
وبالنسبة لمخاطبتهم البنك المركزى بشأن إمكانية تحويل الحسابات بين مختلف الشركات، أوضح أن هذا يحتاج الى طلب مجمع من الشركات الثلاث الموافقة على تحويل الأموال فيما بينها.
ونوه عن خططهم لإطلاق خدمات تحويل الأموال لدفع الفواتير المختلفة عن طريق الهاتف المحمول مثل فواتير الكهرباء والغاز والمرور، وجميع خدمات فورى وتوسيع الحد الأقصى لتحويل الأموال وكذلك التسوق سواء عبر الإنترنت أو من المحال التجارية وبذلك تمثل هذه الخدمة بديلا لكروت الائتمان للعملاء غير المالكين لحسابات بنكية.
وأوضح أن الحد من انتشار تطبيقات خدمات الاتصالات المجانية عبر الانترنت مثل "الواتس اب" و"الفايبر" تقع تحت نطاق مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وليس من اختصاصنا وضع الحلول المطلوبة، لكن يمكن أن نقدم مقترحات للتعامل الأمثل مع هذه التطبيقات خاصة مع تواجدنا فى 19 سوقًا حول العالم قام بعضها بمواكبة هذه التطبيقات.
وتوقع أن تخلق مشروعات محور قناة السويس وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفرص التى من شأنها أن تساهم فى نمو القطاع، مشيرا الى استعدادهم تلبية الاحتياجات المتوقعة التى ستنشأ مع هذه المشروعات القومية خاصة مع التعاون مع جميع شركائنا فى القطاع، خاصة المصرية للاتصالات التى تمتلك البنية التحتية التى تعتمد عليها الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات.
