نجم : ندرس تقنين أوضاع أصحاب الوصلات الغير رسمية
محمود جمال
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة تركز بقوة علي الخدمات المؤثرة على المواطن والخاصة بجودة خدمات المحمول من ناحية وزيادة عدد مشتركي الانترنت من ناحية اخرى.
وشدد علي أن زيادة انتشار الانترنت من شأنه أن ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً الى أن زيادة انتشار الانترنت بنسبة 10% ينعكس بزيادة قدرها 1.8% في الناتج القومي الإجمالي.
واستطرد أن مضاعفة سرعة الانترنت تساهم في زيادة الناتج القومي بنسبة 1.2%.
وعلى صعيد وصلات الأنترنت الغير شرعية ، أوضح أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منح تراخيص للعاملين فى هذا المجال للحد من انتشارها بالسوق المحلية ، مقترحا على الشركات أن يتم طرح باقة انترنت بقيمة 25 جنيه حتى يتسنى توفير خدمة جديدة لكافة فئات المجتمع وبأسعار معقولة
وأوضح أن سرعة 1 ميجا سيتم تقديمها ضمن حزمة خدمات جديدة بسعر 95 جنيها بحد استهلاك 100 جيجا شهريا.
ولفت إلى أن الـ2 ميجا ستكون بسعر 140 جنيها واستهلاك 150 جيجا، موضحا أن قيمة سرعة الـ 4 ميجا حوالي 220 جنيها بحد استهلاك 200 جيجا.
وأوضح أن سرعة الـ 8 ميجا سيتم تقديمها بقيمة 350 جنيها لاستهلاك 300 جيجا في الشهر.
وشدد علي موافقة الجهاز القومي علي تلك الخدمة لصالح شركة تي اي داتا المستحوذة على 70% من السوق.
وأشار إلى أن تلك العروض سيتم فتحها لكافة الشركات الاخري في حالة طلب تقديم مثل تلك العروض.
وتابع أن الجهاز وضع عدد من المعايير لتقديم تلك الاسعار أهمها عدم حكر تلك الخدمة علي تي اي داتا مع مراقبة الجهاز القومي لتلك المعايير وفي حالة عدم التزام المصرية للاتصالات بتلك المعايير سيتم سحب تلك العروض منها.
