مجلس إدارة "المصرية" المسئول عن القرار
هبة نبيل ومحمود جمال
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات هو المسئول الوحيد عن اقرار بنود اسعار تأجير البنية التحتية الجديدة لمزودى خدمات الإنترنت بالسوق المحلية.
وأوضح نجم، فى تصريحات لــ «المال»، أن لجنة التسعير بـ«المصرية» يشوبها عوار قانونى نتيجة تمثيل قيادات الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» باللجنة، مما عرقل اتخاذ قرار بشأن التخفيضات المقترحة وهو ما دفع الشركة للاستعانة بشركة فاروس للاستشارات المالية لتقييم أسعار تأجير خدمات التراسل بين «المصرية للاتصالات» و«شركات الانترنت».
يشار إلى أن لجنة التسعير رفضت بإجماع اعضائها والبالغ عددهم 11 عضوا ثلاث مرات اقرار التخفيضات المقترحة لصالح مزودى خدمات الإنترنت واعتبرتها بمثابة إهدار للمال العام، مما أثار جدلا واسعا داخل الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة الماضية.
من جانبه، أكد المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أن الشركة ستبدأ إجراء مفاوضات مع المشغلين بشأن الاسعار الجديدة على أن تنتهى خلال الشهر الحالى.
كانت شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية قد أقرت جدوى خفض أسعار البنية التحتية للمصرية بحيث مقابل تأجير دوائر STM4 هو 281 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه سنويا، على أن تسدد شركات الانترنت 901 ألف جنيه مقابل تأجير دوائر stem 16 بدلا من 3 مليون جنيه، و 352 ألف جنيه سنويا لدائرة 10 Ethernet.
ورأى المهندس خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن هناك إدارات كثيرة بالشركة ستعكف على دراسة الاسعار المقترحة من قبل المصرية، منوها بأن إجراءات التسعير معقدة وبحاجة لمزيد من الوقت.
وفى سياق متصل، قال المهندس فادى جندى، مدير عام شركة نور لخدمات الانترنت، إن شركته تنتظر مخاطبتها من قبل المصرية ببنود الخطة التسعيرية الجديدة لدراسة تأثيرها على طرح خصومات على باقات الانترنت للمستخدمين.
وأوضح جندى أن فاروس تجاهلت تسعير دوائر «stem1» والتى كانت تلجأ إليها الشركات خلال المرحلة الماضية نظرا لارتفاع تكاليف سعات «stem4»، وبالتالى لم يحدث تخفيض ملحوظ فى أسعار التراسل كما كان متوقعا.
ومن المعروف أن إيرادات «المصرية للاتصالات» من تأجير خدمات البنية التحتية للاتصالات تقدر بنحو مليار جنيه سنويا منها 670 مليونا من تى إى داتا، و330 مليون جنيه من باقى الشركات الأخرى.
هبة نبيل ومحمود جمال
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات هو المسئول الوحيد عن اقرار بنود اسعار تأجير البنية التحتية الجديدة لمزودى خدمات الإنترنت بالسوق المحلية.
وأوضح نجم، فى تصريحات لــ «المال»، أن لجنة التسعير بـ«المصرية» يشوبها عوار قانونى نتيجة تمثيل قيادات الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» باللجنة، مما عرقل اتخاذ قرار بشأن التخفيضات المقترحة وهو ما دفع الشركة للاستعانة بشركة فاروس للاستشارات المالية لتقييم أسعار تأجير خدمات التراسل بين «المصرية للاتصالات» و«شركات الانترنت».
يشار إلى أن لجنة التسعير رفضت بإجماع اعضائها والبالغ عددهم 11 عضوا ثلاث مرات اقرار التخفيضات المقترحة لصالح مزودى خدمات الإنترنت واعتبرتها بمثابة إهدار للمال العام، مما أثار جدلا واسعا داخل الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة الماضية.
من جانبه، أكد المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أن الشركة ستبدأ إجراء مفاوضات مع المشغلين بشأن الاسعار الجديدة على أن تنتهى خلال الشهر الحالى.
كانت شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية قد أقرت جدوى خفض أسعار البنية التحتية للمصرية بحيث مقابل تأجير دوائر STM4 هو 281 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه سنويا، على أن تسدد شركات الانترنت 901 ألف جنيه مقابل تأجير دوائر stem 16 بدلا من 3 مليون جنيه، و 352 ألف جنيه سنويا لدائرة 10 Ethernet.
ورأى المهندس خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن هناك إدارات كثيرة بالشركة ستعكف على دراسة الاسعار المقترحة من قبل المصرية، منوها بأن إجراءات التسعير معقدة وبحاجة لمزيد من الوقت.
وفى سياق متصل، قال المهندس فادى جندى، مدير عام شركة نور لخدمات الانترنت، إن شركته تنتظر مخاطبتها من قبل المصرية ببنود الخطة التسعيرية الجديدة لدراسة تأثيرها على طرح خصومات على باقات الانترنت للمستخدمين.
وأوضح جندى أن فاروس تجاهلت تسعير دوائر «stem1» والتى كانت تلجأ إليها الشركات خلال المرحلة الماضية نظرا لارتفاع تكاليف سعات «stem4»، وبالتالى لم يحدث تخفيض ملحوظ فى أسعار التراسل كما كان متوقعا.
ومن المعروف أن إيرادات «المصرية للاتصالات» من تأجير خدمات البنية التحتية للاتصالات تقدر بنحو مليار جنيه سنويا منها 670 مليونا من تى إى داتا، و330 مليون جنيه من باقى الشركات الأخرى.
