الشاذلى جمعة:
تستعد شركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، لتوزيع 15مليون جنيه فائضا على المشتركين خلال أكتوبر المقبل حيث حققت 39 مليون جنيه فائض نشاط بنهاية يونيو الحالى، فيما قامت الشركة بتوزيع 11.2 مليون جنيه فائض نشاط العام الماضى من اجمالى فائض نشاط 29 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2014/2013.
كشف أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات، عن تغير فى هيكل ملكيتها خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة حصة بنك فيصل الاسلامى من %8.25 الى %24.37 وذلك عبر شرائه حصص شركتى «القاهرة للكرتون» و»الاسلامية للتجارة الخارجية» وحصة كل منهما %8.25وذلك بسبب رغبة تلك الشركات الاستثمار فى مجالات وأنشطة مشابهة لنشاطها وتلك الشركات تابعة لبنك فيصل الاسلامى.
وأضاف عارفين ان شركته تستهدف تحقيق 360 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى 2016/2015 بزيادة 10 ملايين جنيه عن المستهدف بنهاية يونيو 2015، مشيرا الى ان اهم الآليات التى تعمل عليها شركته لتحقيق خططها الطموح على مستوى الانتاج هى التركيز على فروع تامينات الحريق والأخطار الاضافية الى جانب تغطيات جميع اخطار المقاولين وجميع اخطار التركيب فضلا عن اخطار المسئوليات.
وأشار الى ان شركته تسعى لاقتحام نشاط التامين متناهى الصغر من باب البنوك وجمعيات رجال الاعمالوجمعيات التمويل متناهى الصغر وذلك بعد اقرارواصدار قانون التمويل متناهى الصغروتاسيس جمعيات التمويل متناهى الصغر تحت اشرافورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى سيمثلها اتحاد ككيان تنظيمى لها يسهل التعامل معه بشكل جماعى فى عمليات التامين بما يجعل عمليات البيعوالتسويقوالتحصيل اسهل.
وأوضح أن شركته لن يكون لها برنامج منفصل عن برامج البنوك لاقراض تلك الشريحة من المجتمع حيث ستفصل الوثائق التامينيةوفقا لبرامج الإقراض لكل المشروعات سواء كانت زراعية ام صناعية أو حرفية او تصنيعا زراعيا او انشطة مزارع الدواجن والتسمين وغيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التغطيات التامينية التى تحتاجها تلك المشروعات وأصحابها باسعار تنافسية.
ولفت عارفين الى مزاولة نشاط التامين الطبى بالشركة العام المالى المقبل وذلك بشرط تحسن نتائجه بالسوق دون الدخول فى اى مضاربات سعرية او حرق اسعار بالسوق وذلك عبر انتقاء جيد للعملاءوالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للاخطار، لافتا الى ان المنافسة فى التامين الطبى غير متوازنة لوجود شركات رعاية صحية HMO وإدارة طبية TPA تنافس شركات التامين ولا تتكبد مصاريف ادارة مثل شركات التامين لأنها تدير برامج الرعاية الصحية بنفسها كما انها لا تدفع عمولات للوسطاء لقيامها بذلك النشط بنفسها مما يوسع الفجوة فى التكلفة بين شركات التا?ين وشركات الرعاية الصحية ويؤدى الى حرق الاسعاروالمضاربات السعرية.
واعتبر ان عمولات وسطاء التامين فى فرع الطبى %5 فيما تبلغ مصروفات الادارة لصالح شركات الـTPA 10-%15 كما ان شركات الرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى ادارة تعويضات التامين الطبى لانها فى نفس تخصصها ولديها قدرة على اكتشاف التعويضات المفتعلةوسوء الخدمة الا ان سوء الخدمات الصحية الحكومية واتجاه شريحة كبيرة من العملاء الى العلاج بالمؤسسات الخاصة ذات مستويات الجدوة المرتفعة يعنى ان حجم الطلب على التامين الطبى كبير وفعال فى ظل عدد كبير من السكان فى مراحل سنية وتعليمية مختلفة ووجود شريحة جيدة راغبة فى التامين الطبى ?لخاص وقادرة على دفع تكلفته.
وأشار الى ان شركته تخطط لافتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام المالى المقبل فى مناطق القناة بمدينة بورسعيد الى جانب منطقة الدلتا والقاهرة والتى يتم المفاضلة فيها بين حى المعادى وحى القطامية لتاسيس فرع باى منهما الى جانب السعى لافتتاح فرع ثانى بمنطقة القناة بمدينة السويس خلال 2017/2016 لتنضم الى باقى فروع الشركة المنتشرة فى القاهرة والاسكندريةواسيوط ومدينة نصر والتجمع الخامس ليصل اجمالى فروع الشركة الى 9 فروع على الاقل خلال 2017/2016.
وعن سبب اختيار تلك المناطق الجديدة لفروع الشركة أكد ان منطقة القناة تشهد تركيز جهود الدولة عليها عبر مشروع تنمية محور قناة السويس بعد حفر قناة السويس الجديدة وقدوم استثمارات ضخمة الى تلك المنطقة تحتاج الى تغطيات تامينية فى كافة فروع تامينات الممتلكات والمسئوليات وهو ما سينعكس على مناطق الدلتا وغيرها.
ونفى اى زيادة جديدة فى رأسمال الشركة المدفوع العام المالى المقبل حيب يبلغ راس المال حاليا 120 مليون جنيه حاليا وهو يفوق الحد الادنى لرأسمال شركات التامين البالغ 60 مليون جنيهوانه حتى مع اقرار قانون جديد للتامين يرفع من الحد الادنى لراس المال الى 100 مليون جنيه فان شركته يزيد رأسمالها عن ذلك المبلغ ايضا الى جانب توافر مخصصات فنية واحتياطيات مالية كبيرة بالشركة مدعومة براس المال والاقساطوتدعم حقوق الملكية.
وكشف عارفين عن تفاوض شركته مع مؤسسة «الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف»احدى مؤسسات البنك الاسلامى للتنمية بالبحرينوذلك بهدف حصول شركته على تصنيف ائتمانى عالمى متخصص فى التامين التكافلى متوقعا ان يتم ذلك خلال النصف الاول من العام المالى المقبل 2016/2015 وهو ما يعد شهادة ثقة عالمية فى الشركة.
وأكد العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات ان شركته وضعت خطة لاعادة الهيكلة تمتد الى عام 2020/2019 قام باعدادها مكتب استشارى متخصص مستقل للرواتب وبطاقات الوصف الوظيفىواللوائح لافتا الى عرضها على مجلس ادارة الشركة فى اجتماعه المقبل لاقرارهاوالعمل بها بشكل رسمى.
وكشف ان شركته تعاقدت مع شركة «فورى للتحصيل الالكترونى» لتحصيل اقساط التامين الاجبارى على السيارات على مستوى الجمهورية لافتا الى انها مقدمة للتعاون فى فروع تامينية اخرى بعد تقييم التجربةودراستها الا ان التحصيل الالكترونى يحتاج الى تحصيل مستحقات دورية مثل اقساط تامينات الحياة.
وأشار الى ان مفاوضات التامين البنكى ما زالت جارية مع عدد من البنوك العامة والخاصة الا ان المفاوضات تصطدم بحسابات التكلفة والعائد، حيث ان البنك يطلب عمولة نظير ذلك النشاط الى جانب ايجار لمكان بيع وثائق التامين كما ان شركة التامين تتكبد مرتبات العاملين بنشاط البيع ايضا لافتا الى ان شركات التامين تلجأ للتامين البنكى حتى لا تؤجر فروعا بينما البنك يطلب ايجار لتلك المساحات.
واوضح ان عمليات تامين الائتمان يمكن لشركات التامين الحصول عليها دون مزاولة نشاط التامين البنكى حيث انه يتم التفاوض على التامين على محافظ القروض بالبنوك وخاصة قروض التجزئة من قروض شخصية وقروض سيارات ض مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر فى وجود ضمانات من العميل لضمان حقوق البنك وشركة التامين والعميل.
ولفت الى أن التعاقد مع الهيئة العامة للبريد لتسويق منتجات التامين بها ما زال تحت الدراسة لحساب التكلفة والعائد حيث ان البريد تسم بالانتشار على مستوى الجمهورية فى المدنوالقرى بما يتيح توسيع قاعدة لاعملاء وزيادة حجم الاعمال وترويج منتجات التامين متناهى الصغر.
واعتبر ان التامين التكافلى فى تامينات الحياة شهدت طفرة كبيرة ونموا خلال العامين الماضيين اكثر من شركات تامينات الحياة التجارى وكذلك الامر فى نشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات حيث تعتبر شركته اكثر شركة تكافل فى السوق بحصة 35% من اقساط التكافل وتصل حصتها فى سوق الممتلكاتوالمسئوليات %4.5 خلال 2015/2014 مقارنة بـ%3.9 خلال 2014/2013 وتحتل حاليا المركز الرابع فى السوق لو استثنينا شركة «بوبا» المتخصصة فى التامين الطبى فقط.
وكشف عارفين ان حصة التامين التكافلى حاليا %7 من اجمالى سوق التامين حيث بلغت اقساط التكافل 1.2 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه لنشاط الممتلكاتو400 مليون جنيه لنشاط الحياة لافتا الى ان حصة نشاط التكافلى فى سوق الممتلكات %12.5 بينما تصل حصة التكافل فى نشاط الحياة 3% متوقعا ان تصل حصة التكافل فى نشاط الحياة %8-7 خلال ثلاث سنوات وأن تصل حصة التكافلى فى نشاط الممتلكات الى 14-15% خلال نفس الفترة.
وأشار العضو المنتدب للمصرية تكافل ممتلكات الى ان سوق التكافل العالمية حقق معدلات نمو %15-18 خلال 2014 محققة 20 مليار دولار اقساط بينما بلغ معدل نمو التامين التجارى %4 فقط خلال نفس العام وذلك بسبب تقديم شركات التامين التكافلى لمنتجات تنافسية وبمستويات خدمة ذات جودة عالية الى جانب قيام تلك الشركات بتوزيع ارباح على المشتركين بما يعطى نوعا من الثقة للعملاء وحافزا لشراء منتجات التكافل.
وأضاف عارفين ان شركته لم تتأثر بعمل العديد من كوادرها لدى شركات اخرى بعدما قامت باعدادهم وتدريبهم خلال السنوات الماضية لانها قامت فى بداية تاسيسها باستقدام خبرات فى كل فروع التامين ونسبتهم %30 من هيكل العاملين وهى من قامت بتدريبوتجهيز وإعداد الـ%70 الباقين من الخريجين الجدد ونجحت الشركة فى تاسيس مدرسة مستقلة فى السوق وتنظم باستمرار برامج تدريب وتاهيل حيث تستعد حاليا لترقية عدد كبير من هؤلاء للدرجات الاعلى لتعويض الكوادر التى تركت الشركة دون تاثر لتوافر البديل الكف المدرب الجاهز، لافتا الى ان ظاهرة خطف الكو?در انتشرت بالسوقووصلت لعروض زيادة الرواتب لـ 40-75 % من اجل استقطاب الكوادر الجاهزة من الشركات.
تستعد شركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، لتوزيع 15مليون جنيه فائضا على المشتركين خلال أكتوبر المقبل حيث حققت 39 مليون جنيه فائض نشاط بنهاية يونيو الحالى، فيما قامت الشركة بتوزيع 11.2 مليون جنيه فائض نشاط العام الماضى من اجمالى فائض نشاط 29 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2014/2013.
كشف أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات، عن تغير فى هيكل ملكيتها خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة حصة بنك فيصل الاسلامى من %8.25 الى %24.37 وذلك عبر شرائه حصص شركتى «القاهرة للكرتون» و»الاسلامية للتجارة الخارجية» وحصة كل منهما %8.25وذلك بسبب رغبة تلك الشركات الاستثمار فى مجالات وأنشطة مشابهة لنشاطها وتلك الشركات تابعة لبنك فيصل الاسلامى.
وأضاف عارفين ان شركته تستهدف تحقيق 360 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى 2016/2015 بزيادة 10 ملايين جنيه عن المستهدف بنهاية يونيو 2015، مشيرا الى ان اهم الآليات التى تعمل عليها شركته لتحقيق خططها الطموح على مستوى الانتاج هى التركيز على فروع تامينات الحريق والأخطار الاضافية الى جانب تغطيات جميع اخطار المقاولين وجميع اخطار التركيب فضلا عن اخطار المسئوليات.
وأشار الى ان شركته تسعى لاقتحام نشاط التامين متناهى الصغر من باب البنوك وجمعيات رجال الاعمالوجمعيات التمويل متناهى الصغر وذلك بعد اقرارواصدار قانون التمويل متناهى الصغروتاسيس جمعيات التمويل متناهى الصغر تحت اشرافورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى سيمثلها اتحاد ككيان تنظيمى لها يسهل التعامل معه بشكل جماعى فى عمليات التامين بما يجعل عمليات البيعوالتسويقوالتحصيل اسهل.
وأوضح أن شركته لن يكون لها برنامج منفصل عن برامج البنوك لاقراض تلك الشريحة من المجتمع حيث ستفصل الوثائق التامينيةوفقا لبرامج الإقراض لكل المشروعات سواء كانت زراعية ام صناعية أو حرفية او تصنيعا زراعيا او انشطة مزارع الدواجن والتسمين وغيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التغطيات التامينية التى تحتاجها تلك المشروعات وأصحابها باسعار تنافسية.
ولفت عارفين الى مزاولة نشاط التامين الطبى بالشركة العام المالى المقبل وذلك بشرط تحسن نتائجه بالسوق دون الدخول فى اى مضاربات سعرية او حرق اسعار بالسوق وذلك عبر انتقاء جيد للعملاءوالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للاخطار، لافتا الى ان المنافسة فى التامين الطبى غير متوازنة لوجود شركات رعاية صحية HMO وإدارة طبية TPA تنافس شركات التامين ولا تتكبد مصاريف ادارة مثل شركات التامين لأنها تدير برامج الرعاية الصحية بنفسها كما انها لا تدفع عمولات للوسطاء لقيامها بذلك النشط بنفسها مما يوسع الفجوة فى التكلفة بين شركات التا?ين وشركات الرعاية الصحية ويؤدى الى حرق الاسعاروالمضاربات السعرية.
واعتبر ان عمولات وسطاء التامين فى فرع الطبى %5 فيما تبلغ مصروفات الادارة لصالح شركات الـTPA 10-%15 كما ان شركات الرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى ادارة تعويضات التامين الطبى لانها فى نفس تخصصها ولديها قدرة على اكتشاف التعويضات المفتعلةوسوء الخدمة الا ان سوء الخدمات الصحية الحكومية واتجاه شريحة كبيرة من العملاء الى العلاج بالمؤسسات الخاصة ذات مستويات الجدوة المرتفعة يعنى ان حجم الطلب على التامين الطبى كبير وفعال فى ظل عدد كبير من السكان فى مراحل سنية وتعليمية مختلفة ووجود شريحة جيدة راغبة فى التامين الطبى ?لخاص وقادرة على دفع تكلفته.
وأشار الى ان شركته تخطط لافتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام المالى المقبل فى مناطق القناة بمدينة بورسعيد الى جانب منطقة الدلتا والقاهرة والتى يتم المفاضلة فيها بين حى المعادى وحى القطامية لتاسيس فرع باى منهما الى جانب السعى لافتتاح فرع ثانى بمنطقة القناة بمدينة السويس خلال 2017/2016 لتنضم الى باقى فروع الشركة المنتشرة فى القاهرة والاسكندريةواسيوط ومدينة نصر والتجمع الخامس ليصل اجمالى فروع الشركة الى 9 فروع على الاقل خلال 2017/2016.
وعن سبب اختيار تلك المناطق الجديدة لفروع الشركة أكد ان منطقة القناة تشهد تركيز جهود الدولة عليها عبر مشروع تنمية محور قناة السويس بعد حفر قناة السويس الجديدة وقدوم استثمارات ضخمة الى تلك المنطقة تحتاج الى تغطيات تامينية فى كافة فروع تامينات الممتلكات والمسئوليات وهو ما سينعكس على مناطق الدلتا وغيرها.
ونفى اى زيادة جديدة فى رأسمال الشركة المدفوع العام المالى المقبل حيب يبلغ راس المال حاليا 120 مليون جنيه حاليا وهو يفوق الحد الادنى لرأسمال شركات التامين البالغ 60 مليون جنيهوانه حتى مع اقرار قانون جديد للتامين يرفع من الحد الادنى لراس المال الى 100 مليون جنيه فان شركته يزيد رأسمالها عن ذلك المبلغ ايضا الى جانب توافر مخصصات فنية واحتياطيات مالية كبيرة بالشركة مدعومة براس المال والاقساطوتدعم حقوق الملكية.
وكشف عارفين عن تفاوض شركته مع مؤسسة «الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف»احدى مؤسسات البنك الاسلامى للتنمية بالبحرينوذلك بهدف حصول شركته على تصنيف ائتمانى عالمى متخصص فى التامين التكافلى متوقعا ان يتم ذلك خلال النصف الاول من العام المالى المقبل 2016/2015 وهو ما يعد شهادة ثقة عالمية فى الشركة.
وأكد العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات ان شركته وضعت خطة لاعادة الهيكلة تمتد الى عام 2020/2019 قام باعدادها مكتب استشارى متخصص مستقل للرواتب وبطاقات الوصف الوظيفىواللوائح لافتا الى عرضها على مجلس ادارة الشركة فى اجتماعه المقبل لاقرارهاوالعمل بها بشكل رسمى.
وكشف ان شركته تعاقدت مع شركة «فورى للتحصيل الالكترونى» لتحصيل اقساط التامين الاجبارى على السيارات على مستوى الجمهورية لافتا الى انها مقدمة للتعاون فى فروع تامينية اخرى بعد تقييم التجربةودراستها الا ان التحصيل الالكترونى يحتاج الى تحصيل مستحقات دورية مثل اقساط تامينات الحياة.
وأشار الى ان مفاوضات التامين البنكى ما زالت جارية مع عدد من البنوك العامة والخاصة الا ان المفاوضات تصطدم بحسابات التكلفة والعائد، حيث ان البنك يطلب عمولة نظير ذلك النشاط الى جانب ايجار لمكان بيع وثائق التامين كما ان شركة التامين تتكبد مرتبات العاملين بنشاط البيع ايضا لافتا الى ان شركات التامين تلجأ للتامين البنكى حتى لا تؤجر فروعا بينما البنك يطلب ايجار لتلك المساحات.
واوضح ان عمليات تامين الائتمان يمكن لشركات التامين الحصول عليها دون مزاولة نشاط التامين البنكى حيث انه يتم التفاوض على التامين على محافظ القروض بالبنوك وخاصة قروض التجزئة من قروض شخصية وقروض سيارات ض مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر فى وجود ضمانات من العميل لضمان حقوق البنك وشركة التامين والعميل.
ولفت الى أن التعاقد مع الهيئة العامة للبريد لتسويق منتجات التامين بها ما زال تحت الدراسة لحساب التكلفة والعائد حيث ان البريد تسم بالانتشار على مستوى الجمهورية فى المدنوالقرى بما يتيح توسيع قاعدة لاعملاء وزيادة حجم الاعمال وترويج منتجات التامين متناهى الصغر.
واعتبر ان التامين التكافلى فى تامينات الحياة شهدت طفرة كبيرة ونموا خلال العامين الماضيين اكثر من شركات تامينات الحياة التجارى وكذلك الامر فى نشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات حيث تعتبر شركته اكثر شركة تكافل فى السوق بحصة 35% من اقساط التكافل وتصل حصتها فى سوق الممتلكاتوالمسئوليات %4.5 خلال 2015/2014 مقارنة بـ%3.9 خلال 2014/2013 وتحتل حاليا المركز الرابع فى السوق لو استثنينا شركة «بوبا» المتخصصة فى التامين الطبى فقط.
وكشف عارفين ان حصة التامين التكافلى حاليا %7 من اجمالى سوق التامين حيث بلغت اقساط التكافل 1.2 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه لنشاط الممتلكاتو400 مليون جنيه لنشاط الحياة لافتا الى ان حصة نشاط التكافلى فى سوق الممتلكات %12.5 بينما تصل حصة التكافل فى نشاط الحياة 3% متوقعا ان تصل حصة التكافل فى نشاط الحياة %8-7 خلال ثلاث سنوات وأن تصل حصة التكافلى فى نشاط الممتلكات الى 14-15% خلال نفس الفترة.
وأشار العضو المنتدب للمصرية تكافل ممتلكات الى ان سوق التكافل العالمية حقق معدلات نمو %15-18 خلال 2014 محققة 20 مليار دولار اقساط بينما بلغ معدل نمو التامين التجارى %4 فقط خلال نفس العام وذلك بسبب تقديم شركات التامين التكافلى لمنتجات تنافسية وبمستويات خدمة ذات جودة عالية الى جانب قيام تلك الشركات بتوزيع ارباح على المشتركين بما يعطى نوعا من الثقة للعملاء وحافزا لشراء منتجات التكافل.
وأضاف عارفين ان شركته لم تتأثر بعمل العديد من كوادرها لدى شركات اخرى بعدما قامت باعدادهم وتدريبهم خلال السنوات الماضية لانها قامت فى بداية تاسيسها باستقدام خبرات فى كل فروع التامين ونسبتهم %30 من هيكل العاملين وهى من قامت بتدريبوتجهيز وإعداد الـ%70 الباقين من الخريجين الجدد ونجحت الشركة فى تاسيس مدرسة مستقلة فى السوق وتنظم باستمرار برامج تدريب وتاهيل حيث تستعد حاليا لترقية عدد كبير من هؤلاء للدرجات الاعلى لتعويض الكوادر التى تركت الشركة دون تاثر لتوافر البديل الكف المدرب الجاهز، لافتا الى ان ظاهرة خطف الكو?در انتشرت بالسوقووصلت لعروض زيادة الرواتب لـ 40-75 % من اجل استقطاب الكوادر الجاهزة من الشركات.
