إحلال وتجديد 7 محطات وإنشاء 4 أخرى
"التنظيم والإدارة" يوافق علي تعيين 1000 مهندس فني
مدحت إسماعيل
تعتزم مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أحد القطاعات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، تنفيذ استثمارات بقيمة 654 مليون جنيه، خلال العام المقبل، على أن تشمل الاستثمارات إحلال وتجديد المحطات فى عدد من المحافظات.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى اعتمادات المصلحة إلى 1.750 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2015، وفقًا لتصريحات الدكتور الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وكشف الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس المصلحة لـ«المال»، أنها تعمل فى الوقت الحالي على عدد من المحاور، فى مقدمتها حل جميع المشاكل الخاصة بنقص المياه فى المناطق، انطلاقًا من التوجهات التى تسع الدولة إلى تنفيذها لتخفيف الأعباء عن فئة الفلاحين والمزارعين.
وأشار إلى أن المصلحة، بمشاركة هيئة مشروعات الصرف الزراعى، ومصلحة الرى، التابعتين للوزارة، تم عمل دراسة، تشمل تحديد نهايات الترع والتى تتطلب عمل مغذى مياه، وإحلال وتجديد لعدد من المحطات لانتهاء عمرها الافتراضى، فضلا عن إنشاء محطات تغذية جديدة.
وذكر أبوزيد، أن المصلحة ستقوم خلال العام المقبل 2016/2015، بتنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 7 محطات، وإنشاء 4 محطات كبرى، بالإضافة إلى أن مصلحة الرى فى الوزارة ستنشئ 7 مغذيات لنهاية بعض الترع.
وقال رئيس مصلحة الميكانيكا، إن تكلفة احلال وتجديد وانشاء المحطات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، لافتاً الى أن هناك بعض الشكاوى التى ظهرت بشكل غير طبيعي فى منطقة مرسى مطروح بخصوص نقص المياه، نتيجة لتوقف عمليات الانشاء لمحطة النصر القديمة، فى المنطقة لفترة كبيرة، لكن المصلحة استطاعت ومن خلال التعاقد مع إحدى الشركات اليابانية، تشغيل محطة «النصر 4 الجديدة، وتبلغ تكلفتها 119 مليون جنيه.
يشار إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تعتبر من أحد القطاعات المهمة بوزارة الرى والموارد المائية، وتقوم بإنشاء محطات طلمبات الرى والصرف لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعة والقطاعات الخدمية المختلفة، منها مياه الشرب على سبيل المثال، كما تقوم بتشغيل وصيانة محطات طلمبات الرى والصرف لتوفير المياه اللازمة للرى وتحسين الصرف ومجابهة الظروف التى تتعرض لها البلاد مثل «النوات» و«الأمطار»، فضلا عن قيامها بعمل إحلال وتجديد لمحطات الرى والصرف القديمة وتصنيع قطع الغيار اللازمة بالورش والمعامل الهندسية التابعة للمصلحة.
وأشار إلى أن أزمة نقص المياه فى فصل الصيف بمنطقة غرب الدلتا انتهت تماماً من إنشاء المحطة، لافتاً إلى أن هناك محطتين فى منطقة مريوط، سيتم تجديد وإحلال لهما بتكلفة 180 مليون جنيه بقرض من الصندوق السعودى للتنمية.
وكشف أن العجز فى الوظائف الفنية يبلغ 3219 فنيا، والمصلحة لحل المشكلة أرسلت للجهاز المركز للتنظيم والإدارة، لافتاً إلى أن الجهاز وافق مبدئياً على تعيين 1000 مهندس فنى، لكن وزارة المالية طلبت أن يتم تدبير العدد من الجهاز الادارى للدولة.
وتساءل قائلاً: هذا التخصص يحتاج إلى عمالة مدربة، فكيف يتعامل شخص غير متخصص فى معدات تحتاج إلى فنى ذى كفاء عالية، موضحا أن الموضوع حالياً فى وزارة المالية وجارٍ عمل المفاوضات مع «المالية لحله وسد العجز الشديد الذى تعانى منه المصلحة.
وحول التعديات التى تعانى منها ووزارة الرى، أشار أبوزيد، إلى أن المصلحة مثلها مثل الهيئات الأخرى فى الدولة، تم التعدى على معداتها، وأملاكها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن حالات التعدى التى شهدها العاملون، وأن هناك بعض الحالات من العاملين أصيب بطلقات نارية، نظراً لوجود المحطات خارج العمران.
وأضاف أبوزيد أن من المناطق التى شهدت حالات تعدٍ كبيرة محطات وادى النقرة فى أسوان، لافتاً الى أن مديرية الأمن بالمحافظة خصصت دورية أمنية بالمنطقة، وعليه انخفضت عمليات التعدى على المحطات والعاملين بها بشكل كبير جداً.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتدريب المهندسين والفنيين وخاصة العاملين بالشق الكهربائى فى المحطات، نظراً لوجود آليات ومعدات ومعامل فى الوزارة قد تساهم بشكل كبير فى تنمية القدرات للعاملين.
ولفت إلى أنه وفقا للبروتوكول الموقع فإنه سيتم تدريب 50 مهندسا، و50 فنيا سنوياً، مشيراً الى أنه بدأت بالفعل الدورات التدريبية فى إحدى الشركات التابعة للوزارة، والدورة الواحد سوف تستمر لـ 15 يوماً.
ولفت إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية تمت مناقشته أكثر من مرة مع ممثلى وزارتى المالية، والتخطيط، مضيفاً أن الدعم المالى موجود، لكن نتمنى أن يقابله دعم لوجيستي وهو توفير عاملين جدد نظراً للتوسعات التى تقوم بها المصلحة فى افتتاح محطات جديدة، وخروج الكثير من العاملين إلى المعاش.
وقال مصطفى أبوزيد، نعرف جميعًا أنه يوجد زيادة فى العاملين فى بعض الهيئات الحكومية الأخرى، لكن يجب النظر إلى المصلحة على أنها هى المسئولة عن تنظيم منظومة الرى والصرف على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه لابد من وجود آلية حتى لو قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والادارى بحيث يحدد عدد ما تحتاجه المصلحة من تخصصات معنية لإنجاز الاعمال المطلوبة فى أوقاتها.
وذكر أن هناك محطات تعمل على مدار 24 ساعة، تقسم على 4 ورديات، وتحتاج الوردية الواحدة لـ 4 عاملين ذوى اختصاصات مختلفة، لافتاً الى أنه يوجد حاليا محطات يعمل فيها من 2ـ 3 عاملين فقط.
وعن مشاركة المصلحة فى مؤتمر القمة الاقتصادية، قال مصطفى أبوزيد، إن مصلحته لم تشارك فى القمة بأى مشروعات، لافتاً إلى أنه طلب من المصلحة التقدم بمشروعات إذا كانت تحتاج إلى تمويل، لكن أوضح أن الجهات الحكومية الداخلية، وفرت للمصلحة كل ما تحتاجه من تمويلات مالية حتى وأن كانت بالعملة الأجنية، ولا داعى للحصول على قروض بفوائد ولا حاجة ملحة لها فى الوقت الحالى.
وأشار إلى ان هناك عددا من القروض التى تصرف فيها المصلحة لتنفيذ مشروعاتها منها قرض بقيمة 110 مملايين دولار من البنك الاسلامى، بالإضافة إلى قرض من منظمة الأوبك بقيمة 30 مليون دولار.
وعن دور المصلحة فى مشروع المليون فدان وهى المرحلة الأولى من برنامج الرئيس الذى يستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات مقبلة، قال أبوزيد إنه يوجد 30 ألف فدان منها ستروى بمياه النيل، فى منطقة جنوب الوادى فى توشكى، منها 17 الف فدان فى منطقة شباب الخريجين، ومصلحة الميكانيكا سوف تنشئ محطة رفع مياه لـ 4000 فدان فى المنطقة، على أن تستغرق مدة إنشاء المحطة 7 شهور، بتكلفة تقدر بنحو 55 مليون جنيه. تمهيدًا للتصديق عليه.
"التنظيم والإدارة" يوافق علي تعيين 1000 مهندس فني
مدحت إسماعيل
تعتزم مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أحد القطاعات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، تنفيذ استثمارات بقيمة 654 مليون جنيه، خلال العام المقبل، على أن تشمل الاستثمارات إحلال وتجديد المحطات فى عدد من المحافظات.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى اعتمادات المصلحة إلى 1.750 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2015، وفقًا لتصريحات الدكتور الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وكشف الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس المصلحة لـ«المال»، أنها تعمل فى الوقت الحالي على عدد من المحاور، فى مقدمتها حل جميع المشاكل الخاصة بنقص المياه فى المناطق، انطلاقًا من التوجهات التى تسع الدولة إلى تنفيذها لتخفيف الأعباء عن فئة الفلاحين والمزارعين.
وأشار إلى أن المصلحة، بمشاركة هيئة مشروعات الصرف الزراعى، ومصلحة الرى، التابعتين للوزارة، تم عمل دراسة، تشمل تحديد نهايات الترع والتى تتطلب عمل مغذى مياه، وإحلال وتجديد لعدد من المحطات لانتهاء عمرها الافتراضى، فضلا عن إنشاء محطات تغذية جديدة.
وذكر أبوزيد، أن المصلحة ستقوم خلال العام المقبل 2016/2015، بتنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 7 محطات، وإنشاء 4 محطات كبرى، بالإضافة إلى أن مصلحة الرى فى الوزارة ستنشئ 7 مغذيات لنهاية بعض الترع.
وقال رئيس مصلحة الميكانيكا، إن تكلفة احلال وتجديد وانشاء المحطات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، لافتاً الى أن هناك بعض الشكاوى التى ظهرت بشكل غير طبيعي فى منطقة مرسى مطروح بخصوص نقص المياه، نتيجة لتوقف عمليات الانشاء لمحطة النصر القديمة، فى المنطقة لفترة كبيرة، لكن المصلحة استطاعت ومن خلال التعاقد مع إحدى الشركات اليابانية، تشغيل محطة «النصر 4 الجديدة، وتبلغ تكلفتها 119 مليون جنيه.
يشار إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تعتبر من أحد القطاعات المهمة بوزارة الرى والموارد المائية، وتقوم بإنشاء محطات طلمبات الرى والصرف لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعة والقطاعات الخدمية المختلفة، منها مياه الشرب على سبيل المثال، كما تقوم بتشغيل وصيانة محطات طلمبات الرى والصرف لتوفير المياه اللازمة للرى وتحسين الصرف ومجابهة الظروف التى تتعرض لها البلاد مثل «النوات» و«الأمطار»، فضلا عن قيامها بعمل إحلال وتجديد لمحطات الرى والصرف القديمة وتصنيع قطع الغيار اللازمة بالورش والمعامل الهندسية التابعة للمصلحة.
وأشار إلى أن أزمة نقص المياه فى فصل الصيف بمنطقة غرب الدلتا انتهت تماماً من إنشاء المحطة، لافتاً إلى أن هناك محطتين فى منطقة مريوط، سيتم تجديد وإحلال لهما بتكلفة 180 مليون جنيه بقرض من الصندوق السعودى للتنمية.
وكشف أن العجز فى الوظائف الفنية يبلغ 3219 فنيا، والمصلحة لحل المشكلة أرسلت للجهاز المركز للتنظيم والإدارة، لافتاً إلى أن الجهاز وافق مبدئياً على تعيين 1000 مهندس فنى، لكن وزارة المالية طلبت أن يتم تدبير العدد من الجهاز الادارى للدولة.
وتساءل قائلاً: هذا التخصص يحتاج إلى عمالة مدربة، فكيف يتعامل شخص غير متخصص فى معدات تحتاج إلى فنى ذى كفاء عالية، موضحا أن الموضوع حالياً فى وزارة المالية وجارٍ عمل المفاوضات مع «المالية لحله وسد العجز الشديد الذى تعانى منه المصلحة.
وحول التعديات التى تعانى منها ووزارة الرى، أشار أبوزيد، إلى أن المصلحة مثلها مثل الهيئات الأخرى فى الدولة، تم التعدى على معداتها، وأملاكها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن حالات التعدى التى شهدها العاملون، وأن هناك بعض الحالات من العاملين أصيب بطلقات نارية، نظراً لوجود المحطات خارج العمران.
وأضاف أبوزيد أن من المناطق التى شهدت حالات تعدٍ كبيرة محطات وادى النقرة فى أسوان، لافتاً الى أن مديرية الأمن بالمحافظة خصصت دورية أمنية بالمنطقة، وعليه انخفضت عمليات التعدى على المحطات والعاملين بها بشكل كبير جداً.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتدريب المهندسين والفنيين وخاصة العاملين بالشق الكهربائى فى المحطات، نظراً لوجود آليات ومعدات ومعامل فى الوزارة قد تساهم بشكل كبير فى تنمية القدرات للعاملين.
ولفت إلى أنه وفقا للبروتوكول الموقع فإنه سيتم تدريب 50 مهندسا، و50 فنيا سنوياً، مشيراً الى أنه بدأت بالفعل الدورات التدريبية فى إحدى الشركات التابعة للوزارة، والدورة الواحد سوف تستمر لـ 15 يوماً.
ولفت إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية تمت مناقشته أكثر من مرة مع ممثلى وزارتى المالية، والتخطيط، مضيفاً أن الدعم المالى موجود، لكن نتمنى أن يقابله دعم لوجيستي وهو توفير عاملين جدد نظراً للتوسعات التى تقوم بها المصلحة فى افتتاح محطات جديدة، وخروج الكثير من العاملين إلى المعاش.
وقال مصطفى أبوزيد، نعرف جميعًا أنه يوجد زيادة فى العاملين فى بعض الهيئات الحكومية الأخرى، لكن يجب النظر إلى المصلحة على أنها هى المسئولة عن تنظيم منظومة الرى والصرف على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه لابد من وجود آلية حتى لو قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والادارى بحيث يحدد عدد ما تحتاجه المصلحة من تخصصات معنية لإنجاز الاعمال المطلوبة فى أوقاتها.
وذكر أن هناك محطات تعمل على مدار 24 ساعة، تقسم على 4 ورديات، وتحتاج الوردية الواحدة لـ 4 عاملين ذوى اختصاصات مختلفة، لافتاً الى أنه يوجد حاليا محطات يعمل فيها من 2ـ 3 عاملين فقط.
وعن مشاركة المصلحة فى مؤتمر القمة الاقتصادية، قال مصطفى أبوزيد، إن مصلحته لم تشارك فى القمة بأى مشروعات، لافتاً إلى أنه طلب من المصلحة التقدم بمشروعات إذا كانت تحتاج إلى تمويل، لكن أوضح أن الجهات الحكومية الداخلية، وفرت للمصلحة كل ما تحتاجه من تمويلات مالية حتى وأن كانت بالعملة الأجنية، ولا داعى للحصول على قروض بفوائد ولا حاجة ملحة لها فى الوقت الحالى.
وأشار إلى ان هناك عددا من القروض التى تصرف فيها المصلحة لتنفيذ مشروعاتها منها قرض بقيمة 110 مملايين دولار من البنك الاسلامى، بالإضافة إلى قرض من منظمة الأوبك بقيمة 30 مليون دولار.
وعن دور المصلحة فى مشروع المليون فدان وهى المرحلة الأولى من برنامج الرئيس الذى يستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات مقبلة، قال أبوزيد إنه يوجد 30 ألف فدان منها ستروى بمياه النيل، فى منطقة جنوب الوادى فى توشكى، منها 17 الف فدان فى منطقة شباب الخريجين، ومصلحة الميكانيكا سوف تنشئ محطة رفع مياه لـ 4000 فدان فى المنطقة، على أن تستغرق مدة إنشاء المحطة 7 شهور، بتكلفة تقدر بنحو 55 مليون جنيه. تمهيدًا للتصديق عليه.
.jpg)
