المال ـ خاص:
التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عدد من كبار مدراء شركة أرقام الإماراتية خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها الشرك،ة التي تعد أحد بنوك الاستثمار المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار العاملة في مصر، بهدف مناقشة فرص وإمكانيات الاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا اقتصاديًا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ووصف وزير الاستثمار السوق المصرية بالواعدة، فضلاَ عن أنه يتضمن فرص هائلة للاستثمار، قادر على استيعاب العديد من الطروحات والأدوات المالية التي تزيد من تعميق السوق وتزيد من توافر السيولة اللازمة لاستمرار وتنامي الاستثمارات والشركات القائمة، لافتًا إلى وجود العديد من المبادرات التنظيمية والإجرائية التي من شأنها التيسير على المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية وتحسين البنية الأساسية للسوق وتوفير بديل ملائم للاستثمار.
ولفت سالمان، إلى وجود مؤسسات مصرية قوية تحكم عمل سوق رأس المال وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة التي تعمل بالتنسيق فيما بينها لتقوية وتدعيم السوق واقتراح ما يلزم من إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين البنية التحتية ودراسة تداول أدوات ووسائل جديدة للسوق منها سندات الإيرادات والصكوك وغيرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن اتجاه الحكومة إلى تحرير قطاعات مثل قطاع الطاقة يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه خاصة في مجالات الإنتاج والتوزيع وهو ما يتطلب توافر حلول تمويلية متنوعة ويستلزم ابتكار أدوات جديدة يسهم في إيجادها الخبرات المتوفرة لدى بنوك الاستثمار في تمويل الشركات وإدارة الأصول من خلال إدارات البحوث والاستشارات الموجودة بها.
وأوضح سالمان، أن ما تشهده الساحة المصرية من إصلاحات تشريعية اقتصادية هدفه الأساسي هو توفير بيئة استثمارية مناسبة مستقرة واضحة تمكن المستثمر من دراسة الوضع القائم وتقييمه واتخاذ القرار بتوجيه الاستثماراتإلى مصر على أسس سليمة.
من جانبه أشار شريف سامي، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمارس دور رقابي وتنظيمي على مختلف الأنشطة غير المصرفية من تأمين وتمويل عقاري بخلاف البورصة المصرية، وهو ما يسهم بشكل كبير في توحيد المعايير التي يتم على أساسها تطوير هذه الأسواق.
وأضاف: أن مصر تشهد مرحلة تحول اقتصادي وهو ما يتطلب إيجاد الحلول والأدوات المناسبة وطرحها في السوق في الأوقات المناسبة، لافتًا إلى إجراء العديد من ورش العمل والمؤتمرات مع عدد من الشركاء الدوليين كان آخرها الاجتماع الذي عقد مع منظمة الأيوسكو، بهدف التعرف على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التوسع في إدخال بعض الأدوات ومنها السندات غير المصنفة صناديق الاستثمار العقاري وسندات الإيرادات والصكوك والتي يجرى دراستها واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصري.
ولفت الدكتور محمد عمران، إلى أن السوق المصرية شهدت في الآونة الأخيرة عدة طروحات لشركات كبرى وهو ما يزيد ويعزز ثقة المستثمرين بها ويفتح الباب أمام المستثمرين المحتملين، مشددًا على أهمية التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدافع الأساسي لعجلة النمو في الاقتصادات الناشئة وعدم الاكتفاء بالتعامل على صناديق المؤشرات المتداولة.
التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عدد من كبار مدراء شركة أرقام الإماراتية خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها الشرك،ة التي تعد أحد بنوك الاستثمار المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار العاملة في مصر، بهدف مناقشة فرص وإمكانيات الاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا اقتصاديًا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ووصف وزير الاستثمار السوق المصرية بالواعدة، فضلاَ عن أنه يتضمن فرص هائلة للاستثمار، قادر على استيعاب العديد من الطروحات والأدوات المالية التي تزيد من تعميق السوق وتزيد من توافر السيولة اللازمة لاستمرار وتنامي الاستثمارات والشركات القائمة، لافتًا إلى وجود العديد من المبادرات التنظيمية والإجرائية التي من شأنها التيسير على المستثمرين ومواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية وتحسين البنية الأساسية للسوق وتوفير بديل ملائم للاستثمار.
ولفت سالمان، إلى وجود مؤسسات مصرية قوية تحكم عمل سوق رأس المال وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة التي تعمل بالتنسيق فيما بينها لتقوية وتدعيم السوق واقتراح ما يلزم من إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين البنية التحتية ودراسة تداول أدوات ووسائل جديدة للسوق منها سندات الإيرادات والصكوك وغيرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن اتجاه الحكومة إلى تحرير قطاعات مثل قطاع الطاقة يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه خاصة في مجالات الإنتاج والتوزيع وهو ما يتطلب توافر حلول تمويلية متنوعة ويستلزم ابتكار أدوات جديدة يسهم في إيجادها الخبرات المتوفرة لدى بنوك الاستثمار في تمويل الشركات وإدارة الأصول من خلال إدارات البحوث والاستشارات الموجودة بها.
وأوضح سالمان، أن ما تشهده الساحة المصرية من إصلاحات تشريعية اقتصادية هدفه الأساسي هو توفير بيئة استثمارية مناسبة مستقرة واضحة تمكن المستثمر من دراسة الوضع القائم وتقييمه واتخاذ القرار بتوجيه الاستثماراتإلى مصر على أسس سليمة.
من جانبه أشار شريف سامي، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمارس دور رقابي وتنظيمي على مختلف الأنشطة غير المصرفية من تأمين وتمويل عقاري بخلاف البورصة المصرية، وهو ما يسهم بشكل كبير في توحيد المعايير التي يتم على أساسها تطوير هذه الأسواق.
وأضاف: أن مصر تشهد مرحلة تحول اقتصادي وهو ما يتطلب إيجاد الحلول والأدوات المناسبة وطرحها في السوق في الأوقات المناسبة، لافتًا إلى إجراء العديد من ورش العمل والمؤتمرات مع عدد من الشركاء الدوليين كان آخرها الاجتماع الذي عقد مع منظمة الأيوسكو، بهدف التعرف على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التوسع في إدخال بعض الأدوات ومنها السندات غير المصنفة صناديق الاستثمار العقاري وسندات الإيرادات والصكوك والتي يجرى دراستها واختبار مدى ملاءمتها للسوق المصري.
ولفت الدكتور محمد عمران، إلى أن السوق المصرية شهدت في الآونة الأخيرة عدة طروحات لشركات كبرى وهو ما يزيد ويعزز ثقة المستثمرين بها ويفتح الباب أمام المستثمرين المحتملين، مشددًا على أهمية التعامل على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدافع الأساسي لعجلة النمو في الاقتصادات الناشئة وعدم الاكتفاء بالتعامل على صناديق المؤشرات المتداولة.
.jpg)
