محمود جمال :
كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن رفع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى رئاسة الجمهورية للتصديق على بنوده وإقرارها.
كان مجلس الوزارء قد وافق خلال اجتماعه 25 مارس الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونص القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأنه تم رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
على صعيد آخر ، أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ " المال "، أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى طور المراجعة النهائية داخل مجلس الوزارء تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال: إن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيناقش خلال اجتماعه منتصف الشهر المقبل، سبل الارتقاء بتحسين جودة خدمات الاتصالات بالسوق المحلية، بجانب الأسعار المقترحة التى طرحها شباب ثورة الإنترنت فى لقائهم مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا .
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا فى ديسمبر الماضي ، بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، لوضع استراتيجية لمواجهة مخاطر أمن المعلومات والإشراف على تنفيذها.يترأس المجلس وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، يضم فى عضويته ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين واﻻتصاﻻت وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة.
