مدحت إسماعيل:
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولى، المقدر بنحو 400 مليون دولار، لدعم برنامج كرامة وتكافل الذى أطلقته الوزارة خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن برنامج كرامة وتكافل يهدف لدعم شرائح معينة فى المجتمع من خلال صرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى المعاقين وكبار السن، مشروطة بالانتظام فى عملية التعليم بالنسبة لأبناء الأسرة الفقيرة، ويبلغ الحد الأقصى للمساعدات 625 جنيهًا، والحد الأدنى 325 للأسرة الواحدة.
قال مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن تكلفة المعاشات الضمانية، بالإضافة إلى برنامج كرامة وتكافل، والتى سوف تصرفها الوزارة خلال العام المالى المقبل 2016/2015، سوف تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، منها مليار سيتم توفيره من خارج الموازنة العامة للدولة، عبر قرض البنك الدولى الذى يدعم البرنامج.
وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى عقب إنهاء المرحلة الأولى من برنامج «تكافل وكرامة»، مراجعة مساعدات الضمان الاجتماعى، وذلك لتحديد المستحقين من غيرهم، على اعتبار أن المساعدات تم وضعها منذ سنوات، ويجب أن تتم إعادة هيكلة المساعدات، بمعنى تحديد من يستحق ومن لا يستحق حتى تتحقق العدالة فى التوزيع، مستهدفة زيادة عدد المستفيدين من معاشان الضمان الاجتماعى إلى 3,5 مليون مواطن.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أنه تمت مناقشة مقترح التكلفة مع ممثلى وزارتى التخطيط والمالية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ برنامج كرامة وتكافل سوف تبلغ 4ـ 6 مليار جنيه، حال اكتمال العدد المطلوب، والذى يقدر بـ1.5 مليون مواطن، لافتا إلى أنه وفقا لخطة الوزارة قد يكتمل ذلك العدد خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الحالى سوف تصرف الوزارة نحو مليار جنيه للمستفيدين من البرنامج.
كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن هناك مساعى مع عدد من الجهات الدولية للمساعدة فى تنفيذ البرامج، بخلاف البنك الدولى، وأضافت أن المباحثات مع مؤسسات التمويل الخارجية ليست مقصورة على المساعدات المالية مثل البنية التى سيطبق بها البرامج، وكيفية تسهيلها للمستفيدين.
.jpg)
