محمود جمال:
كشف أحمد عبدالنبى أدمن صفحة «ثورة الإنترنت» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن رفع مقترحات المستخدمين بشأن إعادة تسعير الخدمة خلال اجتماع ممثلى الحملة اليوم-الثلاثاء -مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات ، وتتضمن طرح سرعة 2 ميجابايت بسعر 30 جنيها، و4 ميجابايت بـ50 جنيها، و8 ميجابايت بـ90 جنيها.
وتقدر قيمة الاشتراك الحالى فى سرعة 2 ميجا بـ220 جنيهًا شهريًا، أما سرعة الـ1 ميجا فتبلغ 140 جنيهًا، فيما تصل سرعة 512 كيلو بايت لـ95 جنيها.
وقال عبدالنبى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن المستخدمين طالبوا أيضا بمضاعفة السرعات محليا وبأسعار مخفضة بعد انتهاء الشركة المصرية للاتصالات من خطة تطوير بنيتها التحتية باستخدام كابلات الألياف الضوئية لتصبح الـ 10 ميجا بـ120 جنيها، و20 ميجا بـ190 جنيها، و100 ميجابـ 250 جنيها.
ورأى أن إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت ستساهم فى القضاء على ظاهرة انتشار الوصلات غير الرسمية، مشددا أن «ثورة الإنترنت» ستطالب الوزير بضرورة توفير ضمانات قوية للمستخدمين تؤكد محاسبتهم بطرق عادلة تتوافق مع معدلات الاستهلاك الشهرى.
جدير بالذكر أن الشركات تلجأ إلى سياسة الاستخدام العادل لمراقبة أداء الشبكة وضبط السرعة لعدد محدود من العملاء الذين يستخدمونها بشكل مفرط قد يؤثر سلبًا على الآخرين.
وكان وزير الاتصالات قد أمهل الشركات فى تصريحات صحفية سابقة أسبوعين لتقديم تسعيرة جديدة لخدمات الإنترنت ، مشيرا إلى ضرورة إلغاء سرعات 256 كيلو بايت، و512، و1ميجا بايت، على أن يتم تعميم سرعة 2 ميجا على مستوى محافظات الجمهورية قريبا.
وأضاف عبدالنبى أن الحملة عقدت مجموعة مقارنات بين الدول العربية وعلى رأسها المغرب وتونس خلال الفترة من 2009 وحتى 2015، لبيان مدى ملاءمة أسعار الخدمة مع دخل المواطن شهريا بعكس السوق المحلية.
يذكر أن مجموعة من الشباب أطلقوا حملة خلال العام الماضى تحت شعار «ثورة الإنترنت» اعتراضًا على أسعار الإنترنت المرتفعة، وتدنى مستوى خدماته، كما قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ومراكز خدمة العملاء التابعة للشركات ، مما دفع وزير الاتصالات السابق المهندس عاطف حلمى ، والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماعات معهم دون احتواء الأزمة.
وارتفعت أعداد مستخدمى شبكة الإنترنت فى يناير الماضى بنحو مليون مستخدم، ليسجل 49.3 مليون مقارنة بـ48.3 مليون مستخدم طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
