مصر أصبحت لاعبا أساسيا ضمن دول العالم في جذب الإستثمار
إستعرضنا خطة الكهرباء للتأكيد على حل أزمة الطاقة
مجلس الوزراء سيقر حوافز للمستثمرين في الصعيد وسيناءعلاء مدبولي
قال وزير الإستثمار أشرف سالمان، أن رؤية التنمية تختلف من بلد لأخرى وفقا لأولوياتها، والسبب الرئيسي لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي عملت عليه الحكومة هو تحديد أولوياتنا والاحتياجات الأساسية للبدء في التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اتحاد المستثمرين أمس، لاستعراض نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ .
توفير الطاقة للاستثمارات القادمة
ولفت الى أن السؤال الرئيسي الذي تم الإجابة علية، هو كيفية إحداث التنمية مع وجود أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد، وهو ما تم ترجمته بإجتذاب استثمارات في مجال الطاقة والكهرباء التي من شأنها جذب استثمارات بمجالات مختلفة سياحية وزراعية وصناعية.
وأضاف سالمان أن الحكومة استعرضت خلال المؤتمر الاقتصادي خطة وزارة الكهرباء خلال السنوات المقبلة والتي ستضيف إلى الشبكة 15 ألف ميجاوات بنهاية 5 سنوات مقبلة ترتفع الى 20 ألف ميجاوات في 7 سنوات على الشبكة التي تتحمل 30 الف ميجاوات وفقا للطاقة التصميمية التي بنيت على اساسها، تبدا بالخطة الإسعافية التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل لتعويض الفجوة بين الطلب على الكهرباء والعرض الحالي.
لافتاً إلى دخول محطات توليد كهرباء من الرياح ستدخل خلال 12 شهر، وهناك محطات شمسية ستدخل الخدمة وتوليد الكهرباء خلال 18 شهر وهناك محطات توليد كهربا بالفحم ستدخل الخدمة في 36 شهر وواخرى تقليدية ستدخل خلال 30 شهر، ومحطات اخرى 40 شهر.
إقرار حوافز للمستثمرين في الصعيد
وكشف وزير الاستثمار عن خطة الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الاحتوائي، وتشمل منح حوافز للمستثمرين في المحافظات الحدودية والصعيد لتعويض المناطق الأكثر احتياجا، وبرزت تلك النقطة بالتواصل الذي قامت به الهيئة العامة للإستثمار مع المحافظات واستطاعت جمع ما يزيد عن 336 فرصة إستثمارية من ضمنها 150 فرصة في الصعيد تعمل على دراستهم لضمهم الى الخريطة الإستثمارية التي تعدها الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء بصدد إقرار حوافز للمستثمرين في الصعيد والمحافظات الحدودية من شأنها تقليل التكلفة الإستثمارية، ومن ضمن تلك الحوافز تقديم اراضي مجانا للمستثمرين او بسعر زهيد من ضمنها تخفيض حجم التامينات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل، ورد البنية الاساسية خلال 10 سنوات.
وحول منح المستثمرين حوافز إعفاء ضريبي قال وزير الإستثمار أن مصر اصبحت أحد اللاعبين الأساسيين في العالم لجذب الإستثمارات وهو ما الدراسات التي نجريها لمنح الحوافز لابد ان نطلع على ماهو موجود في دول العالم حولنا خصوصا بيوت الخبرة العالمية.
وشدد على أن الدراسات الحديثة أكدت ان إزالة المعوقات الإستثمارية ومنح الحوافز الفنية ترفع من القدرة على إجتذاب الاستثمارات أكثر من منح المستثمرين إعفاءات ضريبية.
وكانت الحكومة قد وقعت إستثمارات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار حجم العقود ضمن نوعين من العقود الاولى استثمار والاخرى تمويلمن ضمنها عقدين للتنقيب عن البترول والغاز بإستثمارات 20 مليار دولار والاخرى في القطاعات العقارية وانتاج الطاقة باستثارات تزيد عن 38 مليار دولار.
لجنة عليا لمتابعة التعاقدات
وقال سالمان إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة التعاقدات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال المؤتمر، مكونة من لجنة عليا للمتابعة تتفرع الى لجنة تقرير وبها مجموعة من اللجان القطاعية لكل قطاع من القطاعات التي تم توقيع تعاقدات بها.
ولفت إلى أن مهمة اللجنة متابعة المشروعات التي تم توقيعها هل هي في اتجاهها الصحيح ام لا، وهل تم استخراج الترخيصات الخاصة بها ام لا، وهل بدا تنفيذها في الواقع ام لا، وترفع تقرير بها الى رئيس مجلس الوزراء ، بالإضافة الى مذكرات التفاهم هل تم تحويلها الى عقود ولا لأ، مشددا ان اللجنة أعدت تقريرها الأول بالفعل وسيتم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء غدا الاربعاء.
الشركات الامريكية والكندية تواجدت في المؤتمر
وقال ان ما دار عن عدم مشاركة الشركات أمريكية والكندية بالمؤتمر غير صحيح، حيث شاركت عدد من الشركات الامريكية والكندية ووقعت مذكرات تفاهم في مجالات الاسكان والاتصالات والخدمات اللوجيستية والمولات التجارية والمناطق الصناعية كمطور صناعي.
وكشف سلمان عن توقيع احدى الشركات الكندية العاملة في المجال الزراعي مذكرة تفاهم مع وزراتي الزراعية والري لإستزراع 600 ألف فدان، وهناك شركة كندية أخرى وقعت مذكرة تفاهم في مجال توليد الكهرباء الشمسية.
المساعدات والإقتراض من صندوق النقد
وقال سالمان أن السياسة المصرية تهدف حاليا إلى الإنفتاح على دول المنطقة العربية والإفريقية والتكامل معها أولا ثم الإنفتاح على جميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه لم يطرح بعد فكرة اللجوء الى صندوق النقد الدولي وسنعمل حاليا على ترجمة التعاقدات ومذكرات التفاهم الى أعمال على أرض الواقع، والإكتفاء بالمساعدات المقدمة إلينا من مؤسسات الإنماء العربية والمعلن عنها خلال المؤتمر كمنح وقروض.