أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تدرس جميع الطلبات الخاصة بإقامة الأنشطة الصناعية الجديدة داخل المناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين وعدم التأثير سلبًا على المصانع القائمة أو المناطق المحيطة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن أي طلب لإقامة نشاط صناعي يتم بحثه بشكل كامل، من خلال دراسة تأثيراته المختلفة، سواء من ناحية طبيعة النشاط أو الأصوات أو العوامل المرتبطة به، بهدف ضمان توافقه مع البيئة المحيطة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تتوقف عن دراسة الأنشطة الجديدة، وإنما تعمل على تقييم كل طلب على حدة، موضحًا أن هناك أنشطة يمكن الموافقة عليها وأخرى قد تحتاج إلى تعديلات وفقًا لطبيعتها وتأثيراتها، بما يحقق مصلحة القطاع الصناعي والمجتمع المحيط.
