قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الدولة أتاحت تسع آليات مختلفة للحصول على الأراضي الصناعية، في إطار خطة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتوفير بدائل تناسب مختلف فئات المستثمرين.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم بمقرها في العاصمة الجديدة، أن أولى هذه الآليات تتمثل في الطرح المستمر للأراضي عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية»، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، لافتًا إلى أن كثيرًا من المستثمرين لا يزالون غير مدركين لإمكانية الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع، رغم ما يوفره من مزايا في خفض تكلفة بدء المشروع.
وأضاف أن الوزارة توسعت كذلك في إتاحة نظام الإيجار التمويلي للأراضي الصناعية، بما يخفف الأعباء المالية، خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح للمستثمر بدء مشروعه دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في شراء الأرض منذ البداية.
وأشار هاشم إلى أن النظام يسمح بتأجير الأرض مع إمكانية تملكها لاحقًا لمدة تصل إلى 21 عامًا، قابلة للمد إلى 24 عامًا، مقابل سداد مقدم يبلغ 5% فقط، بما يتيح للمستثمر توجيه الجزء الأكبر من استثماراته إلى شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل، وهو ما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة عدد المصانع، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.
