قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة تحرص على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المستثمرين داخل المناطق الصناعية لرصد التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن من أبرز المشكلات التي تم رصدها تتعلق بتداول الأراضي الصناعية.
وأوضح أن القرار رقم 107، الذي يشترط مرور ثلاث سنوات من بدء تنفيذ المشروع قبل التصرف في الأرض، صدر في الأساس للحد من المضاربة على الأراضي الصناعية، إلا أن تطبيقه أدى في بعض الحالات إلى تفاوت كبير في أسعار الأراضي المجاورة نتيجة استغلال شرط الثلاث سنوات.
وأضاف هاشم أنه تقرر تعليق العمل بهذا الشرط مؤقتًا اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح إجراء جميع التصرفات على الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار أو نقل الملكية، دون التقيد بمدة الثلاث سنوات.
وأكد أن الهدف من القرار هو الحد من المضاربات والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأراضي الصناعية، بما يسهل على المستثمرين الجادين الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
وشدد هاشم على أن سحب الأراضي غير المستغلة ليس حملة مؤقتة، وإنما آلية عمل مستمرة تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، لإعادة تخصيص الأراضي غير المستغلة لمستثمرين جادين، مع متابعة تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة.
وأشار إلى أن تعليق العمل بشرط الثلاث سنوات يمثل فرصة لتوفيق أوضاع المستثمرين خلال الفترة المحددة، بالتوازي مع استمرار إعادة طرح الأراضي غير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وزيادة عدد المصانع العاملة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصناعة، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص، والخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.
