وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، برئاسة محمد طه محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبع ذلك من تعديل النظام الأساسي للبنك.
كما وافقت الجمعية العامة على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية الصادر في 30 مارس 2026، التي اعتمدت القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
