أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ستصدر اليوم قرارات تستهدف مأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين مستويات الشفافية والإفصاح، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة الموازنة العامة.
وقال كجوك، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود» للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، إن الحكومة تتبنى إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن «الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها».
وأضاف أن وزارة المالية منفتحة على مختلف الأفكار والمقترحات الداعمة للشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة بما يسهم في توجيه الإنفاق العام بصورة أكثر استجابة للاحتياجات التنموية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على تطوير منظومة الإفصاح المالي وتحسين الخدمات، من خلال تبسيط البيانات المالية، وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا، مع الحرص على نشرها في التوقيتات المناسبة.
وأشار إلى وجود تعاون وتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الجهات المعنية، لدعم جهود تطوير منظومة الشفافية والرقابة على المالية العامة.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا في نتائج استبيان الموازنة المفتوحة الصادر عن الشراكة الدولية للموازنة، بعدما تقدمت 10 درجات في مؤشر شفافية الموازنة مقارنة بعام 2025.
وأضاف أن مصر جاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، كما ارتفعت درجتها في مؤشر التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 نقطة، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأشار إلى أن نتائج الاستبيان تعكس التطور الذي شهدته جودة الإفصاح المالي والبيانات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، إن مصر أصبحت من أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت تحسنًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأضافت أن التحسن الذي سجلته مصر في مؤشرات الشراكة الدولية للموازنة يعد نتاج جهود ممتدة لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة الإدارة والمالية العامة.
