شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري أداءً تصديريًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلًا أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخه، بعدما ارتفعت الصادرات إلى 3.771 مليار دولار مقابل 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 10.5% وزيادة بلغت 357 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأظهرت البيانات أن الربع الثاني من العام كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بعدما ارتفعت صادراته إلى 2.007 مليار دولار مقابل 1.773 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، بنمو 13.2%، ليستحوذ وحده على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول، وساهم بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 1.737 مليار دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات بلغ 852 مليون دولار، محققًا أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 15.4%، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة 255 مليون دولار، بينما سجلت الدول الأفريقية غير العربية 252 مليون دولار، وبلغت صادرات باقي دول العالم 676 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات استمرار اتساع قاعدة الأسواق المستوردة، إذ حققت 108 أسواق نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.
وعلى مستوى الأسواق الفردية، حافظت السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة بقيمة 308 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 255 مليون دولار، ثم الأردن وهولندا بقيمة 166 مليون دولار لكل منهما، بينما سجلت إسبانيا أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بعد ارتفاع صادراتها بنسبة 94% لتصل إلى 149 مليون دولار.
وكشف المجلس التصديري أن إسبانيا جاءت في مقدمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات بزيادة بلغت 72 مليون دولار، تلتها السعودية بزيادة 47 مليون دولار، ثم فلسطين 36 مليون دولار، والأردن 32 مليون دولار، والصين 30 مليون دولار، بما يعكس توسع انتشار المنتجات الغذائية المصرية في عدد متزايد من الأسواق العالمية.
