أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتجه إلى مراجعة وتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز حماية الاستثمارات.
وأوضح فريد، خلال المؤتمر الصحفي لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، أن عددًا كبيرًا من منازعات التحكيم بين المستثمرين والدول يرتبط باتفاقيات استثمار قديمة لم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا عالميًا لإعادة النظر في تلك الاتفاقيات.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحديث اتفاقيات الاستثمار قدر الإمكان، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المصرية.
الإصلاحات الهيكلية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص
وأكد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية يستهدف بناء بيئة استثمار أكثر تنافسية ووضوحًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة لتسريع تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع التوسع في جذب الاستثمارات الإنتاجية والمستدامة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
