أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني عربيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وفقًا لبيانات تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، أن التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى مصر بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا الأداء والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار بصورة مستمرة، بما يواكب التطورات العالمية ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
قرارات جديدة خلال أسابيع لتيسير زيادات رؤوس الأموال إلكترونيًا
وكشف فريد أن الوزارة تستعد للإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تيسير عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات، في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الإصلاحات تشمل تطوير المنظومة الإلكترونية بما يسمح بتنفيذ إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والاندماجات، والاستحواذات بصورة رقمية وسريعة، بما يختصر الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تنجز عمليات زيادة رأس المال خلال أيام قليلة، بينما كانت هذه الإجراءات تستغرق في بعض الحالات أسابيع داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقليص هذه المدد من خلال تحديث الإجراءات والاعتماد على الحلول الرقمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاحي يستهدف تمكين الشركات القائمة من التوسع والنمو، وتعزيز قدرتها على جذب التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية.
