أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير يعكس أهمية إعادة النظر في توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، بما يحقق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف الدول.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، الذي نظم بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن التقرير أظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4% بعد استبعاد التحويلات بين المراكز المالية، إلا أن عدد العمليات الاستثمارية انخفض، بما يعكس تركز الاستثمارات في قطاعات محددة، وعلى رأسها البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.
وأشار إلى أن الدول النامية استحوذت على نحو 900 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما حصلت الدول الأفريقية على نحو 70 مليار دولار فقط، كما لم تتجاوز الزيادة في الدول الأقل دخلًا 2%، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا لإعادة توجيه الاستثمارات نحو تلك الأسواق.
ودعا فريد إلى إنشاء آلية دولية تسمح بتحويل مديونيات الدول الأقل دخلًا إلى استثمارات مباشرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدعم النمو الاقتصادي، وتوفر مصادر تمويل مستدامة، وتسهم في تحقيق تنمية أكثر عدالة على المستوى العالمي.
منصة موحدة تضم 468 نشاطًا اقتصاديًا لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص
كما أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع "مواصفات الكيانات الاقتصادية"، والذي يستهدف إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المشروع يضم حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع إمكانية إضافة أنشطة جديدة مستقبلًا، بحيث يتمكن المستثمر من تأسيس شركته واستكمال جميع التراخيص المطلوبة من خلال نافذة إلكترونية واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع جهات متعددة.
وأضاف أن المنصة ستغطي مختلف الأنشطة، سواء السياحية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها، مع ربط قواعد البيانات الحكومية بين الجهات المختلفة، بما يحد من طلب المستندات المتكررة ويختصر زمن الحصول على الخدمات.
وأكد أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات التحول الرقمي في مجال الاستثمار، ويستهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
