قدّرت مصادر حكومية نمو الحصيلة المجمعة لضريبتي الدخل والقيمة المضافة بنحو %35 خلال العام المالي الجاري 2027/2026، بزيادة قيمتها 840 مليار جنيه، بالتزامن مع تطبيق التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقالت المصادر لـ«المال» إنه من المتوقع وصول حصيلة الضريبتين إلى 3.249 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 2.409 تريليون متوقعة خلال نظيره الماضي.
وتمثل حصيلة ضريبتي الدخل والقيمة المضافة نحو 92% من إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي الجاري، والبالغة 3.529 تريليون جنيه، فيما تسهم الضرائب الجمركية والعقارية وباقي الإيرادات الضريبية بالنسبة المتبقية البالغة 8%.
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على تعديلات تشريعية واسعة شملت قوانين الضريبة على الدخل والدمغة والقيمة المضافة، في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وعلى صعيد ضريبة الدخل، تضمنت التعديلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة واستبدالها بدمغة نسبية، ومنع الازدواج الضريبي، وتوسيع إعفاءات توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حوافز للطروحات الكبرى وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتيسير قواعد التصرفات العقارية والديون المعدومة، وإلغاء المحاسبة التقديرية.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، شملت التعديلات خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى %5 وإعفاء خدمات الترانزيت ومستلزمات الغسيل الكلوي، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن.
كما تضمنت أيضاً إخضاع إيجارات المباني والوحدات الإدارية والمنظفات الصناعية والجبس للسعر العام البالغ %14 وفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، مع توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية ودعم المنتجات المحلية من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وتعتمد مصر على الحصيلة الضريبية بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والعقارات، لتغطية نحو %87 من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال 2027/2026، مقابل %85.1 خلال نظيره الماضي.
وتستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %14.4 على أن تمثل حصيلة ضريبتي الدخل والقيمة المضافة ما يعادل %13.3 من الناتج، إلى جانب زيادة إجمالي الحصيلة الضريبية إلى 3.529 تريليون جنيه، مقابل 2.783 تريليون متوقعة خلال العام المالي الماضي.
وسجلت الحصيلة الضريبية زيادات متتالية منذ العام المالي 2021/2020، بمعدلات بلغت %12.8 ثم %18.9 و%26.9 و%29.4 و%35.2 فيما يُتوقع أن تسجل نموًا بنحو %26.4 خلال 2026/2025.
