مع توليد الذكاء الاصطناعي قيمة اقتصادية هائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى، يتجه الرأي العام الأمريكي نحو معارضته بشكل حاد.
يُظهر استطلاع رأي أجرته كلية إيمرسون مؤخرًا أن 63% من الأمريكيين يعارضون حاليا مراكز البيانات المحلية، مقارنةً بـ 42% قبل أشهر قليلة، مما يعكس تزايد الاعتقاد بأن المجتمعات المحلية تتحمل التكاليف البيئية والمالية بينما تجني شركات التكنولوجيا الكبرى كل الأرباح. واستجابةً لذلك، يبحث صناع السياسات والخبراء عن سبل لضمان استفادة الجمهور بشكل أوسع من الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
اقترح بيرني ساندرز ملكية عامة بنسبة 50% في الذكاء الاصطناعي، بينما تؤيد غالبية العمال الأمريكيين إنشاء صندوق ثروة سيادي للذكاء الاصطناعي لمحاسبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن شركة أوبن إيه آي ناقشت منح الحكومة الأمريكية حصة 5% قبل طرحها للاكتتاب العام.
اقترح بيرني ساندرز ملكية عامة بنسبة 50% في الذكاء الاصطناعي، بينما تؤيد غالبية العمال الأمريكيين إنشاء صندوق ثروة سيادي للذكاء الاصطناعي لمحاسبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن أوبن إيه آي ناقشت منح الحكومة الأمريكية حصة 5% قبل طرحها للاكتتاب العام.
يقترح الخبير الاقتصادي دين بيكر إلزام الشركات بدفع الضرائب عن طريق التنازل عن أسهم غير مصوّتة (مثلاً، نقل 25% من الأسهم مقابل معدل ضريبة 25%) بدلاً من المدفوعات النقدية التقليدية.
في المقابل، اقترح جيف بيزوس مساراً أبسط يتمحور حول إلغاء ضريبة الدخل الفيدرالية بالكامل عن أدنى 50% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة.
يرى عالم الحاسوب جارون لانيير وأستاذ جامعة شيكاغو راؤول كاسترو فرنانديز أنه ينبغي تعويض الأفراد عن البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يقترح فرنانديز "نظام إدارة جماعية" شبيه بحقوق الملكية الفكرية في الموسيقى، حيث تدفع شركات الذكاء الاصطناعي جزءاً من أرباحها إلى صندوق يخضع للتدقيق، ثم يُوزّع على المساهمين من البشر بناءً على اعتمادهم على البيانات.
يحذر الباحثان نيكولاس فنسنت وبرنت هيشت من هذا، بحجة أن حساب قيمة البيانات الفردية معقد للغاية، وذاتي، ومكلف، ويؤدي في النهاية إلى عوائد ضئيلة لكل فرد.
يدعو مات برويت وجلين ويل (راديكال إكس تشينج) إلى حقوق قانونية جماعية لا يمكن للأفراد التنازل عنها. وبدلاً من الملكية العامة الجزئية - التي يعتبرانها حلاً مؤقتاً - يقترحان إنشاء جمعيات (نقابات) منظمة في القرن الحادي والعشرين لمنح الجمهور قوة تفاوض جماعية قوية بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي، والأسهم، والأجور.
بدلاً من الاعتماد على حلول غير مجربة مثل الدخل الأساسي الشامل، يقترح دين بيكر الاستفادة من أدوات السياسة القياسية، مثل تطبيق أكثر صرامة لقوانين مكافحة الاحتكار، ورفع ضرائب دخل الشركات، وتحديث قوانين العمل.
من أجل نقل مكاسب الإنتاجية إلى العمال، يدعو بيكر إلى تقليل أسبوع العمل القياسي في الولايات المتحدة من 40 ساعة إلى 32 ساعة ومضاعفة علاوة أجر العمل الإضافي إلى 100٪.
