أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي تنفيذًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الوثيقة تستهدف تحقيق الحياد التنافسي، وتوسيع قاعدة الملكية، وتخارج الدولة من عدد من الأنشطة غير الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات تنفيذية لدعم هذا التوجه، من بينها إصدار تشريعات لتنظيم حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قرارات خاصة بحوكمة ممثلي الدولة داخل تلك الشركات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتهيئتها للطرح في البورصة وفق أفضل الممارسات
كما أكد أن البرنامج يهدف إلى إعداد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لاستكمال جميع مراحل الطرح في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت يعد بداية رحلة الإدراج وليس المرحلة الأخيرة منها.
وأوضح أن الشركات ستنتقل بعد ذلك إلى مراحل إعداد دراسة القيمة العادلة، والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إعداد نشرة الطرح، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول، مؤكدًا أن البرنامج يتيح للمشاركين التعرف على هذه الإجراءات بصورة عملية تساعدهم على الاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن وجود قيادات الشركات في البرنامج يعكس حرصها على الاستفادة من المحتوى التدريبي، بما يسهم في رفع جاهزيتها واستكمال إجراءات الطرح وفقًا للضوابط المنظمة.
