أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو إعداد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لاستكمال مراحل القيد النهائي والطرح في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن فترة القيد المؤقت خُصصت لتجهيز الشركات من النواحي المحاسبية والرقابية والتنظيمية.
وأوضح فريد، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن البرنامج يتضمن تدريب الشركات على تطبيق معايير المحاسبة المصرية، ومتطلبات الإفصاح، وآليات إعداد القوائم المالية، إلى جانب تعريفها بالتمييز بين الأخبار الجوهرية وغير الجوهرية، بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع متطلبات سوق المال قبل بدء التداول.
وأضاف أن هذه المرحلة تتيح للشركات التعرف على قواعد السوق مسبقًا، بدلًا من التعلم من خلال الممارسة أو الوقوع في المخالفات، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تؤديان دورًا محوريًا في رفع جاهزية الشركات للطرح.
فريد: نشر الثقافة المالية جزء من الدور القانوني للرقابة المالية
وقال وزير الاستثمار إن نشر الثقافة المالية والتوعية بقواعد سوق رأس المال يمثلان جزءًا أصيلًا من الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون.
وأوضح أن الهيئة لا يقتصر دورها على إصدار القواعد المنظمة للقيد والطرح، بل يمتد إلى تعريف الشركات بمتطلبات الإفصاح والحوكمة ومعايير المحاسبة، بما يساعدها على الاستعداد للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي والتداول.
وأضاف أن تدريب الشركات خلال هذه المرحلة يهدف إلى تجنيبها الوقوع في الأخطاء الناتجة عن نقص الخبرة، مؤكدًا أن رفع كفاءة العاملين بالشركات وتعريفهم بالقواعد المنظمة لسوق المال يسهم في نجاح عمليات الطرح وتعزيز كفاءة السوق.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم استمرار هذه البرامج التدريبية، وتطالب بمزيد من التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يرفع جاهزية الشركات الراغبة في الإدراج ويعزز نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
