قال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن طبيعة عمل الجهاز، الذي أُنشئ قبل ست سنوات، هي التخطيط والرقابة وليس التنفيذ، موضحًا أن دوره يتمثل في التخطيط لمنظومة إدارة المخلفات، وتقسيم مناطق الخدمة، وإعداد النماذج الاسترشادية وكراسات الشروط والمواصفات، مشيرًا إلى أن قوام الجهاز يبلغ نحو 50 موظفًا على مستوى الجمهورية.
وكشف، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجهاز، منذ بداية عمله، وضع مخططًا لجميع المحافظات، من خلال حصر كميات المخلفات بكل محافظة، وتحديد الاحتياجات، ودراسة عقود التشغيل القائمة، وتكلفة الخدمة، وآليات تنفيذها داخل كل محافظة.
وتابع: "بدأنا بمحافظة القاهرة وقسمناها وفقًا للتقسيم الجغرافي إلى مناطق شمالية وغربية وجنوبية، بها شركتان تعملان حاليًا في المنطقة الشرقية والغربية، بينما يخدم جزء من المنطقة الجنوبية شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب، وبقية الأجزاء تتولى مسؤوليتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل".
وأوضح أن التجربة أثبتت أن أداء القطاع الخاص في منظومة النظافة أفضل من الأداء الحكومي، قائلًا: "أداء القطاع الخاص في منظومة النظافة أداؤه أفضل من الحكومة لأسباب كثيرة، حيث لديه أيدٍ عاملة مدربة، ويمنح حوافز أكبر للعامل، كما أن المرونة في التشغيل أفضل".
وأشار إلى أنه رغم وجود بعض أوجه القصور لدى شركات القطاع الخاص العاملة في القاهرة، فإن الجهاز يعمل حاليًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، على تلافي السلبيات القائمة، مؤكدًا: "وده نص في القانون أن يتولى القطاع الخاص ذلك ".
وأوضح أن منبع أزمة القمامة في مصر هو "الجمع السكني"، قائلًا: "طول ما القمامة بتنزل الشارع، بتفضل عرضة للنباشين، والمنظر غير الحضاري".
وكشف أنه يجري حاليًا بحث التوسع مع الشركات الخاصة العاملة في منظومة النظافة بالقاهرة والمحافظات لتغطية خدمة "الجمع السكني" بنسبة 100%، باعتبار أن نزول القمامة إلى الشارع هو لب المشكلة والسبب الرئيسي في استمرار ظاهرة "النباشين".
