نجوى عبد العزيز
أعلنت وزارة العدل، في بيان لها صادر الآن، أنه لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية لمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائى بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد السادة المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.
فإن وزارة العدل تؤكد، في هذا الصدد، عدة أمور:
1- الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتة ولو كانت الدعوى المُقامة على غير ذي سند من الواقع.
2- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
3- أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل - إن صح - فإنه سوف يكون قد تضمّن أمرًا لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه به، إذ إن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حوّلت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وقد سبق لوزارة العدل أن نفت على صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة هذا الخبر.
