بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الصناعي المصري.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق التعاون الصناعي مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الصناعة تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح هاشم أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية تمتلك خبرات تكنولوجية متقدمة يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعة المصرية.
وشدد على أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر، وترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات حقيقية، داعيًا الجانب الأمريكي إلى تشجيع شركاته على الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.
وأشار إلى أن الوزارة تركز حاليًا على تقديم الدعم الفني للمصانع، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي.
كما أكد هاشم أهمية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي ودعم الابتكار والتطوير.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرًا إلى نجاح عدد من الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات السيارات، والمحاصيل الزراعية، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن الشركات الأمريكية تمتلك خبرات واسعة في حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية، بما يمكن أن يدعم جهود تطوير الصناعة المصرية، كما وجه الدعوة لوزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض إستراتيجية الوزارة والترويج لفرص الاستثمار والتعاون الصناعي بين البلدين.
