أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تعزيز دعم القطاع التصديري، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي 2026/2027 تضمنت مخصصات بقيمة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن التصدير يمثل أولوية للحكومة، تنعكس في السياسات والمبادرات والبرامج المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات تعكس قدرة الشركات المصرية على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا واستدامة.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مع الاستمرار في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري عبر تسريع سداد مستحقات المصدرين.
وأوضح أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه تمثل قيمة 50% من المستحقات النقدية المستحقة لنحو 2,500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بعد صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلاً من جدول السداد الذي كان يقضي بصرفهما على عامين ماليين.
_2959_142906.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.36.25 AM (1)")
_2959_142908.jpeg "WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.36.26 AM (1)")
وأشار إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف سداد 50% من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار 4 أعوام مالية متتالية، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني بصرف دفعتين خلال عام مالي واحد.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة سددت للمصدرين نحو 70 مليار جنيه خلال 6 سنوات، وتستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى إلى 2,447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما صرفت 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لصالح 2,328 شركة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2,500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأكدت أن تسريع صرف المستحقات يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على التوسع وزيادة الصادرات المصرية.
