سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قفزة نوعية بنهاية أبريل 2026، لتصل إلى 99.4 مليار جنيه، مقابل 84.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، محققة نمواً سنوياً نسبته 17.8%، وذلك في إطار التوسع المستدام الذي تشهده أنشطة التمويل غير المصرفي لدعم ريادة الأعمال والفئات الأكثر احتياجاً، حيث توزعت هذه الأرصدة بين 74 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و25.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن بلوغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح نحو 9.1 مليار جنيه، منها 7.4 مليار خصصت للمشروعات متناهية الصغر و1.6 مليار للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 22.6% مقارنة بنحو 7.4 مليار جنيه في أبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين خلال الشهر نفسه 213.8 ألف مستفيد، مما يعكس تحسناً في متوسط قيمة التمويل الموجه لكل عميل رغم الاستقرار النسبي في أعداد المستفيدين.
وعلى المستوى التراكمي للأشهر الأربعة الأولى من العام (يناير – أبريل 2026)، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح إلى 35.3 مليار جنيه مقارنة بـ 31.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغ 11.2%، في حين سجل عدد المستفيدين تراجعاً طفيفاً إلى 935.6 ألف مقابل 1.008 مليون، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو تمويلات أكبر حجماً وأكثر استدامة تدعم المشروعات القادرة على النمو والتوسع.
وكشف التقرير عن ملامح اجتماعية واقتصادية دقيقة للمستفيدين، حيث تفوقت نسبة الإناث في إجمالي المستفيدين بنهاية أبريل 2026 مسجلة 53% مقابل 47% للذكور، مما يعكس نجاح سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة.
وجاء النشاط التجاري في صدارة الأنشطة الاقتصادية المستفيدة بنسبة 60.7%، يليه النشاط الخدمي بنسبة 19.7%، ثم الزراعي بـ 13.1%، وأخيراً الإنتاجي بـ 6.6%، فيما استحوذت شركات التمويل على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 56.1% من إجمالي المستفيدين، في حين توزعت النسبة المتبقية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ) و(ب) و(ج).
