سجل نشاط التأجير التمويلي في مصر قفزة قياسية خلال شهر أبريل 2026، حيث شهد التمويل الممنوح نمواً كبيراً يعكس زيادة إقبال المؤسسات والشركات على الحلول التمويلية غير المصرفية لتمويل أصولها واستثماراتها، بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يخص مؤشرات النمو وحجم عقود التمويل، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 26.205 مليار جنيه في أبريل 2026، مقارنة بـ 9.936 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 163.7%.
كما ارتفع إجمالي عدد العقود بنسبة 28% ليبلغ 201 عقد في أبريل 2026، مقابل 157 عقدًا في الشهر نفسه من عام 2025، وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط قيم الصفقات والعقود المبرمة للعملاء خلال الشهر.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي لعقود التأجير التمويلي، توزعت الاستثمارات والتمويلات على القطاعات الاقتصادية بنسب تفاوتت وفق احتياجات كل قطاع، حيث استمر قطاع العقارات والأراضي في تصدر الترتيب بفارق كبير مستحوذاً على 75.7% من إجمالي قيمة عقود النشاط.
وجاء قطاع الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 6% من إجمالي قيمة العقود، في حين بلغت حصة سيارات النقل 3.4%، وسجلت السيارات الملاكي نسبة 1.8% من إجمالي قيمة التعاقدات.
