سجل نشاط التخصيم في مصر نمواً ملحوظاً بنهاية شهر أبريل 2026، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس زيادة الاعتماد على هذا النشاط كأداة تمويلية مرنة تتيح للشركات الحصول على سيولة فورية ودعم تدفقاتها النقدية.
وفيما يخص حجم الأوراق المخصمة، ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لتصل إلى نحو 57.3 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 56.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 1.9%.
وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة لتصل إلى 12.42 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026 مقابل 8.63 مليار في الفترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 43.8% وتوزعت هذه الأوراق التمويلية بين 7.6 مليار جنيه لأوراق مخصمة مع حق الرجوع، و4.8 مليار جنيه لأوراق بدون حق الرجوع.
وسجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة وفقًا للنطاق الجغرافي ارتفاع في قيمة الأوراق المحلية حيث بلغت 11.78 مليار جنيه في أبريل 2026 مقابل 7.6 مليار في الفترة المناظرة بنسبة نمو 53.7%.
وتراجعت قيمة الأوراق الدولية لتصل إلى 637 مليون جنيه مقابل 972 مليون في أبريل 2025 بنسبة 34.5%.
وعلى صعيد إقبال القطاعات الاستثمارية، شهد النشاط اتساعاً ملموساً في قاعدة المتعاملين والمستفيدين؛ حيث ارتفع عدد الشركات المحلية بنهاية أبريل 2026 إلى 1011 شركة، مقارنة بـ 753 شركة بنهاية أبريل من عام 2025، بنسبة زيادة قوية بلغت 34.3%.
