افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بـالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا على أحدث النظم العالمية بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أيضا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أي بي ار ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
استعرض النائب محمد عباس حلمى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وقال حلمى، يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.
وأوضح أن القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷۵ يأتي في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية.
وأضاف يأتي مشروع القانون نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، فضلًا عما انتهجته الدولة المصرية من اعتماد نظم تعليمية لم تكن معمول بها وقت صدور القانون عاليه، وذلك من خلال اعتماد الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
وتابع في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، جاء مشروع القانون المعروض بتعديل يواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، مستهدفا استبدال نصوص المواد (٤)، ۱۰، ۱۹، ۱۸، (۱۹) وذلك لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية إيمانًا منها بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
وأكد أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت في إطار الحرص الدائم من القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات والنظم المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة للارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في شتى المجالات العسكرية والمدنية لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.
