رفعت مجموعة معنية بحقوق المساهمين الأقلية، اليوم الأربعاء، دعاوى قضائية ضد الرؤساء التنفيذيين لشركتي “سامسونج” للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس"، ووزير العمل الكوري الجنوبي كيم يونغ-هون بسبب اتفاقيات الأجور التي تنص على استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لدفع مكافآت الأداء للموظفين، وفقا لوكالة “يونهاب”.
وتقول الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "المقر الرئيسي لحركة المساهمين الكوريين" بأن مكافآت الأداء لا ينبغي أن تخضع للمفاوضات الجماعية من حيث المبدأ.
وقدمت الجماعة شكوى إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ضد وزير العمل، متهمة إياه بإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق والإكراه.
يُذكر أن كيم ساهم في إنهاء نزاع الأجور الطويل الأمد لشركة سامسونج في 20 مايو، من خلال الوساطة الحكومية في نزاعات العمل.
وجادلت المجموعة بأن الوزير قد حثّ على إبرام اتفاقية الأجور المبدئية لشركة سامسونج، على الرغم من أن مكافآت الأداء يجب ألا تخضع للمفاوضة الجماعية أو نزاعات العمل.
ورفعت المجموعة شكوى منفصلة إلى المكتب الوطني للتحقيقات التابع لوكالة الشرطة الوطنية ضد الرئيسين التنفيذيين لشركة سامسونج للإلكترونيات، جيون يونغ هيون، ورو تيه-مون، والرئيس التنفيذي لشركة إس كيه هاينكس، كواك نو-جونغ، بتهمة خيانة الأمانة.
وادعت المجموعة أن الرؤساء التنفيذيين للشركتين ابتكروا آليةً للاستيلاء على أصول الشركة من خلال الموافقة على مطالب مكافآت الأداء دون مراجعة اتفاقية العمل بين الإدارة والعمال بدقة.
كما جادلت المجموعة بأن تحديد نسبة معينة من أرباح التشغيل قبل الضريبة وتخصيصها لمكافآت الأداء أمر غير قانوني، وأن توزيع أموال الشركة، بما في ذلك مكافآت الأداء، يتطلب موافقة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
وبموجب اتفاقية الأجور المبرمة في مايو، ستقدم سامسونج مكافأة أداء خاصة لأشباه الموصلات تعادل 10.5% من أرباح الأداء. أما إس كيه هاينكس، فلديها نظام لتقاسم الأرباح يخصص 10% من أرباح التشغيل لقسم أشباه الموصلات لمكافآت الموظفين.
