أعلنت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن الزيادة تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، بشأن اعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتوزيعات الأرباح.
وأضاف أن الزيادة تم توزيعها على 440 مليون سهم مجاني، بواقع 0.3235294 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وأشار البنك إلى أن الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
