كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مواصلة اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي لاجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة، على أن ترفع الصيغة النهائية للتشريع المرتقب خلال شهر سبتمبر المقبل .
وقال “بدوي” في تصريحات له اليوم: إن اللجنة أنهت دورها في الاستماع إلى الأطراف المعنية، بعد ما نظمت 9 جلسات تشاورية موسعة جمعت ممثلين عن الوزارات والهيئات الرسمية، إضافة إلى نخبة من المختصين في مجالات الاتصالات، والأمن السيبراني، وعلم نفس الطفل، والتربية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن اللجنة لن تعقد مزيد من الجلسات خلال الإجازة البرلمانية للمجلس، مشيرا إلى أن حصيلة المشاورات أثمرت عن حزمة واسعة من التوصيات والملاحظات، فضلا عن مشروعي قانون تقدم بهما نائبان، تم رفعها جميعا إلى اللجنة المختصة لإعداد المشروع.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن الهدف الأساسي هو الخروج بتشريع متكامل الأركان، قادر على التوفيق بين حماية النشء في الفضاء الرقمي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي والمعايير الدولية المتغيرة في هذا الملف.
كما شدد على أن مناقشة هذا القانون تمثل أولوية كونه يرسي مبادئ واضحة لحماية حقوق الأطفال إلكترونيًا ويضمن الاستخدام الآمن لهم في الفضاء الرقمي.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون عدة ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها ضوابط عمرية صارمة، وإلزام الشركات بآليات للتحقق من السن، وتوفير أدوات رقابة أبوية، فضلا عن إلزام المنصات بحذف بيانات القصر وحظر استهدافهم بالإعلانات الموجهة.
