أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة جولدن تكس للأصواف المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، مع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، وذلك تمهيدًا لتنفيذ خططها التمويلية والتوسعية.
كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عرض مقترح على الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 142.8 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 357.2 مليون جنيه، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الشركة أن تمويل أسهم الزيادة سيتم من خلال مساهمات نقدية من المساهمين، إلى جانب رسملة الرصيد الدائن المستحق لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والبالغ 152.119033 مليون جنيه، والمثبت بالمركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2025، والصادر بشأنه تقرير من قطاع الأداء الاقتصادي رقم 3583 لسنة 2026 بتاريخ 29 أبريل 2026.
وأرجعت الشركة أسباب زيادة رأس المال إلى تعزيز حقوق الملكية وإعادة هيكلة المركز المالي، من خلال رسملة جزء من التمويلات طويلة الأجل المستخدمة في تمويل الاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب ضخ استثمارات نقدية جديدة تستهدف تخفيض الالتزامات البنكية، بما يدعم الملاءة المالية، ويخفض تكلفة التمويل، ويعزز قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام.
كما اعتمد المجلس أسباب ومبررات زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، ووافق على تفويض الجمعية العامة غير العادية في النظر في زيادة رأس المال المرخص به إلى 700 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 500 مليون جنيه، مع تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما ستسفر عنه عملية الاكتتاب.
ووافق المجلس كذلك على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد، مع تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقرر مجلس الإدارة تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" مستشارًا ماليًا مستقلًا، لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والإفصاح عنها للمساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة، تنفيذًا لمتطلبات المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتمام إجراءات التعاقد.
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقادها وجدول أعمالها، وذلك عقب صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
وأكدت الشركة أن زيادة رأس المال لن يترتب عليها تغيير جوهري في طبيعة أصولها، وإنما تستهدف دعم وتمويل الأصول والاستثمارات القائمة، وتعظيم الاستفادة منها من خلال تعزيز حقوق الملكية وإعادة هيكلة مصادر التمويل، بما يساهم في تحسين المركز المالي وتوفير هيكل تمويلي أكثر كفاءة واستدامة، ودعم الخطط التشغيلية والتوسعية المستقبلية.
وأضافت أن الزيادة ستسهم كذلك في إعادة هيكلة الالتزامات المالية من خلال رسملة جزء من الالتزامات طويلة الأجل، واستخدام حصيلة الاكتتاب النقدية في تخفيض جانب من التسهيلات البنكية قصيرة الأجل، بما يؤدي إلى تحسين هيكل التمويل، وخفض الأعباء التمويلية، وتعزيز السيولة والمركز المالي.
وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستنعكس إيجابًا على حقوق الملكية، عبر تقوية القاعدة الرأسمالية وتحسين الهيكل المالي، وزيادة القدرة على تمويل خطط النمو والتوسع، بما يدعم تعظيم القيمة الاقتصادية للمساهمين على المدى الطويل.
