كشفت أعمال التفتيش التي أجرتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن شيوع عدد من المخالفات في إجراءات التعاقد بالجهات الإدارية الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات العامة، خلال العام المالي الماضي، شملت مختلف مراحل التخطيط والطرح والترسية وتنفيذ العقود.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة تمثلت في غياب خطط الاحتياجات السنوية، والإخلال بالنشر الإلكتروني للمناقصات، وعدم تحصيل التأمينات النهائية وغرامات التأخير، إلى جانب إغفال دراسة أولوية العطاءات في بعض الحالات بعد تعديل حجم التعاقد، وهو ما يعد من الملاحظات المتعلقة بكفاءة إدارة عمليات الشراء الحكومي.
وأشار إلى أن نتائج أعمال التفتيش التي اعتمدتها الهيئة مؤخرًا كشفت أن بعض الجهات الإدارية لم تلتزم بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة، وفق النماذج المعتمدة، فضلًا عن عدم استكمال بعض مذكرات الطرح بالبرنامج الزمني الذي يتضمن مواعيد النشر وفتح المظاريف الفنية والمالية والترسية، وهو ما اعتبرته مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن أعمال التفتيش أشارت إلى عدم التزام بعض الجهات بتخصيص النسبة المقررة للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدم نشر بعض العمليات على بوابة التعاقدات العامة، بما يحد من إتاحة المعلومات ويؤثر سلبًا على مستوى المنافسة والشفافية في إجراءات الشراء الحكومي.
وامتدت المخالفات إلى مرحلة تنفيذ العقود، حيث تبين عدم تحصيل التأمين النهائي البالغ %5 من قيمة العطاء الفائز في بعض الحالات، واستيفاء النسبة المقررة عند ترسية المزادات، فضلاً عن توقيع غرامات التأخير على بعض المتعاقدين رغم تأخرهم في تنفيذ التزاماتهم، بما قد يحرم جهات الدولة من مستحقات مالية يقررها القانون.
كما شملت الملاحظات كذلك تأخر تشكيل لجان فحص الأصناف الموردة، وعدم تحديد مدد التوريد، دراسة أولوية العطاءات بعد تعديل حجم التعاقد، إلى جانب مخالفات إجرائية أخرى تتعلق بإدارة التعاقدات الحكومية.
وأكد «المصدر» أن الهيئة وجهت الجهات الإدارية بتلافي هذه الملاحظات لضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
