كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية لـ«المال» عن الانتهاء من حصر واسترداد الأراضي التي كانت مخصصة لحضانات ومقابر للسيارات الراكدة والمتحفظ عليها على مستوى الجمهورية، بإجمالي قيمة تقديرية تجاوزت 4.3 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة توظيف تلك الأصول في مشروعات تنموية واستثمارية تعظم الاستفادة من أملاك الدولة.
وأوضحت «المصادر» أن إجمالي الأراضي المستردة توزعت على 64 موقعًا بمساحة تتجاوز 384.3 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن أعمال الحصر والاسترداد نُفذت بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والداخلية، والمحافظات،إلى جانب النيابة العامة، مع الانتهاء من إدراج جميع المواقع ضمن أصول الدولة بما يضمن حمايتها وإدارتها بكفاءة أعلى.
وأضافت أن تنفيذ أعمال الاسترداد جرى على مرحلتين؛ استهدفت الأولى منها إخلاء 13 موقعًا مخصصة لحضانات ومقابر السيارات، بإجمالي مساحة 232.6 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية بلغت نحو 2.19 مليار جنيه.
بينما تضمنت الثانية استرداد 51 قطعة أرض إضافية بمساحة إجمالية بلغت 151.7 ألف متر مربع، وقدرت قيمتها بنحو 2.127 مليار جنيه، ليتجاوز الإجمالي بذلك في المرحلتين 4.3 مليار.
وأكدت «المصادر» أن استرداد هذه المواقع يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن غالبية الأراضي تقع داخل الكتل العمرانية،ما يمنحها قيمة اقتصادية مرتفعة ويتيح إعادة استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية ، تسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز العائد الاقتصادي للأصول المملوكة للدولة.
وأشارت إلى أن إعادة تلك الأراضي إلى حيازة الدولة تدعم جهود حوكمة الأصول العامة، وتحد من التعديات أو الاستخدامات غير القانونية مستقبلًا، فضلًا عن توفير أراضٍ جاهزة يمكن استثمارها في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين، أو طرحها على المستثمرينوفقًا للخطط التنموية التي تضعها كل محافظة.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية تواصل بالتنسيق مع المحافظات،أعمال حصر ومراجعة الأصول غير المستغلة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة أصول الدولة ، وتحويلها إلى موارد اقتصادية تدعم التنمية المحلية وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بالمحافظات.
كانت الحكومة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن دراسة تأسيس شركة مساهمة جديدة لإدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد منها بما يسهم في خفض الدين العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية عوائد تبلغ 2.1 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2027-2026، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق، والذي يتضمن إجراءات لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر بيع أصول حكومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
