كشف مصدر مسؤول بشعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ"المال» عن تراجع أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم الإثنين 20-7-2026 بنحو 30 جنيهًا للجرام، مدفوعة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما انعكس مباشرة على حركة التسعير داخل السوق المصرية.
وقال المصدر إن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سجل 5845 جنيهًا، مقابل نحو 5875 جنيهًا في بداية التعاملات، موضحًا أن السوق شهدت عمليات تصحيح للأسعار بعد تراجع العوامل الداعمة لارتفاع المعدن النفيس.
أسعار الذهب في مصر
وأضاف أن الانخفاض شمل مختلف الأعيرة، لتسجل الأسعار:
- عيار 24: 6680 جنيهًا.
- عيار 21: 5845 جنيهًا.
- عيار 18: 5010 جنيهات.
- عيار 14: 3897 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: 46760 جنيهًا.
تراجع الأوقية العالمية إلى 4010 دولارات
وأوضح المصدر أن السوق المحلية تتحرك بصورة مباشرة وفق تطورات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن هبوط سعر الأوقية إلى نحو 4010 دولارات كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار داخل مصر.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر تعرض لضغوط بيعية في الأسواق العالمية مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، بالتزامن مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، والتي ستحدد بشكل كبير توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن حالة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، إلى جانب انحسار الطلب على الملاذات الآمنة مقارنة بالأيام الماضية، ساهمت أيضًا في الضغط على أسعار الذهب عالميًا.
انخفاض الدولار يزيد الضغوط على الذهب محليًا
وأكد المصدر أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم كان العامل الثاني الذي عزز انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، موضحًا أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على معادلة تضم السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار.
وأوضح أن انخفاض العملة الأمريكية قلص تكلفة تسعير الذهب، ما دفع التجار إلى خفض الأسعار بنهاية التعاملات، خاصة مع استمرار حالة الهدوء في الطلب داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن حركة البيع والشراء لا تزال عند مستويات متوسطة، في ظل ترقب المستهلكين والمستثمرين لاتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب عالميًا.
وتوقع المصدر أن تظل أسعار الذهب عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استمرار تراجع الدولار أو انخفاض الأوقية عالميًا قد يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط، بينما تبقى فرص الصعود مرتبطة بأي ارتفاع جديد في الأسواق العالمية أو تغيرات في سوق الصرف المحلية.
