قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تلقى طلبات من عدد كبير من شركات المقاولات المصرية الراغبة في التوسع بالسوق السعودية، وذلك عقب الدعوة التي وجهها إلى الشركات المقيدة بالفئة الأولى بمختلف التخصصات، للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكان وتنمية عمرانية بالمملكة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وفتح أسواق خارجية أمام الشركات المصرية.
وأضافت المصادر أن الاتحاد يواصل حاليًا استقبال طلبات الشركات وتجميع بياناتها، تمهيدًا لحصر الأعداد النهائية واستكمال الموقف الكامل للمتقدمين، مؤكدة أن الإقبال جاء كبيرًا منذ الإعلان عن الدعوة، إلا أنه لم يتم الانتهاء بعد من مراجعة الملفات، وهو ما حال دون الإعلان عن عدد الشركات أو أسمائها حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد يعتزم عقد اجتماع افتراضي خلال شهر أغسطس المقبل، يجمع الشركات المصرية المتقدمة مع قيادات من وزارة الاستثمار السعودية، ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب الشركة الوطنية للإسكان، وذلك بناءً على طلب الجانب السعودي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة، وشرح آليات العمل ومتطلبات السوق أمام الشركات المصرية.
وأشارت إلى أن الدعوة جاءت عقب اجتماع عُقد في القاهرة بين مسؤولي الاتحاد وعدد من قيادات الجهات السعودية، أبدى خلاله الجانب السعودي رغبته في استقطاب شركات المقاولات المصرية التي تتمتع بملاءة مالية وفنية قوية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكانية ضخمة ضمن خطط التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة.
وأكدت المصادر أن الاتحاد اشترط لقبول الشركات الراغبة في المشاركة أن تكون مقيدة بالفئة الأولى، وألا يقل رأسمالها عن 10 إلى 20 مليون جنيه، مع تحقيق متوسط إيرادات سنوية لا يقل عن 50 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المقاولات.
وأضافت أن الاشتراطات تضمنت أيضًا تنفيذ أعمال بقيمة إجمالية لا تقل عن 100 مليون جنيه خلال آخر 5 سنوات، مع تنفيذ مشروع واحد على الأقل بقيمة 60 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بما يعكس قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات الكبرى التي يستهدفها الجانب السعودي.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع المرتقب يمثل خطوة مهمة لربط شركات المقاولات المصرية مباشرة بالجهات الحكومية السعودية، تمهيدًا لإتاحة الفرصة أمام الشركات المستوفية للاشتراطات للمنافسة على المشروعات الجديدة، بما يدعم زيادة صادرات خدمات المقاولات المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
